النقابة تخاطب محافظ بورسعيد بخصوص التصالح مع الأطباء
خاطبت نقابة الأطباء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشأن موضوع التصالح مع الأطباء بخصوص العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري، أوضحت فيه الموقف القانوني للأطباء أصحاب العيادات والإجراءات المتبعة في الترخيص لها.
وجاء نص الخطاب كالتالي، “يسعد نقابة الأطباء، أن تتقدم بخالص التقدير لجهودكم الرامية لرفعة الوطن، ويهمها أن تعرض عليكم موضوع التصالح مع الأطباء بخصوص عياداتهم لكي يتم تحويلها من سكني إلى إداري، وذلك تأسيسًا على الخطاب الوارد إلينا من اللواء رئيس مدينة بور فؤاد بتاريخ 26/10/2020”.
بداية نحيط علمًا أن تراخيص المنشآت الطبية تتم عبر مرحلتين:- – الأولى: التسجيل فى نقابة الأطباء. – الثانية: الترخيص من إدارة العلاج الحر بالمحافظة، وهي تمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة.
وصدور شهادة ترخيص المنشأة الطبية، العيادة، من إدارة العلاج الحر، تعني أن الطبيب استوفى كافة الاشتراطات المطلوبة، من نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر، سواء كانوا مستأجرين أو ملاكاً لهذه الشقق، طبقا لما جاء بالقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية – وهو ما نرى معه فى هذه الحالة أن بعد صدور الترخيص مطالبة الأطباء التصالح لتغيير نشاط الشقق من سكني إلى إداري، يعد ظلمًا لهم، خاصة وأن كثيرًا منهم لا يخضعون لأحكام قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
محافظ الجيزة يشدد على ارتداء الكمامات أثناء تقديم طلبات التصالح
إضافة إلى أن القانون سالف الذكر نص في مادته الأولى على جواز التصالح على حالات محددة منها الأعمال التى ارتكبت مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون دون النص صراحة أو ضمنا على التصالح للحالات التى يتم تغيير النشاط فيها من سكنى إلى ادارى.
وتأسيسًا على ما اكتسبه الأطباء من حقوق بعد صدور ترخيص من السلطة التنفيذية بالمحافظة للعيادة نرى أنه لا يتأتى مطالبة الأطباء بثمة إجراءات جديدة ، إلا حال مخالفتهم للترخيص الممنوح لهم فقط، وليس لأحكام وقواعد قانون لا يخضعون لأحكامه.
وعلى ذلك يرجى التفضل من سيادتكم إعادة النظر فى هذا القرار حرصًا على حقوق الأطباء ، وعدم المساس بالسلامة المهنية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا، والحاجة الماسة لهذه الخدمة دعمًا للخدمة المقدمة من الدولة للمواطنين.
