أمين نقابة الأطباء يطالب الدولة بحقوق الشهداء
طالب أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بتفعيل قرراته السابقة باعتبار وفيات الفريق الطبي من ضحايا كورونا من الشهداء (ماديًا وليس أدبيًا فقط) بمساواتهم بشهداء العمليات الحربية فى الجيش والشرطة وضمهم للقانون 16 لسنة 2018.
وقال عبد الحي، خلال مؤتمر صحفي عقده أون لاين عبر(زووم) ظهر اليوم، إن القرار الصادر باعتبار وفاة الأطباء بكورونا "إصابة عمل" لم يتم تنفيذه حتى الآن لوجود مشكلة فى شهادات الوفاة، حيث يُدون فى المستخرجات الرسمية للأحوال المدنية (شهادة الوفاة) التهاب رئوي حاد دون ذكر للسبب (فيروس كورونا) وتواصلت النقابة مع مسؤولين في الطب الوقائي ووزارة الصحة لتحديث كود الوفاة مع ضرورة تعديل شهادات الوفاة التى صدرت من قبل حفاظاً على حقوق أسر الشهداء، ونطالبهم بسرعة إجراء هذا التعديل حفظاً حقوق أسرالشهداء الذين يعانون الأمرين.. مرارة الفقد للعائل ومرارة العيش بمبالغ هزيلة رغم أن لهم حقوق.
أما بخصوص قضية التصالح على العيادات فقال: صدر قانون سنة 2019 وتم تعديله سنة 2020 بشأن التصالح على مخالفات البناء، وفوجئ الأطباء بقرار محافظ بورسعيد بدعوة الأطباء للتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى ويقضى بتغريم الأطباء مبالغ طائلة نظير تحويل مقارعياداتهم فى حين أن هذه العيادات مسجلة فى النقابة ومرخصة فى المديرية الشئون الصحية بالمحافظة وبتوقيع من المحافظ وفق قانون المنشآت رقم 51 لسنة 1981؛ والمعدل بقانون 153 لسنة 2004 فهم لم يتحايلوا قط على هذا القانون ولم يرتكبوا أية مخالفة ليتصالحوا عليها.
وتنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت فى بورسعيد، فقد ناشدت النقابة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ بورسعيد لإلغاء القرار وأيضًا تقدمت النقابة ومجموعة كبيرة من أطباء بورسعيد بطعن على القرار أمام القضاء الإداري لإيقاف القرار وفي الشق المستعجل لإلغائه.
أما بخصوص أزمة عدم تجديد إجازات الأطباء بالخارج، فأوضح الدكتور أسامة عبد الحي أن الأطباء العاملين بالخارج خاصة في دول الخليج فوجئوا أثناء تجديد إجازتهم بأن التجديد موقوف. وبعد مناشدات ومحاولات تم حل الأزمة وكثير من الأطباء في مختلف المحافظات حصل على تجديد إجازاته.. ونهيب بأي طبيب تحدث له مشكلة في هذا الأمر إلى أن يتواصل مع نقابته الفرعية أو العامة لبحث الأمر. ورداً على سؤال حول جدوى اللقاح الصيني وهل سيكون إجبارًّا أم اختياريًّا بالنسبة للأطباء، قال: الموضوع هام جدًّا لأبعد الحدود والنقابة ستصدر رأيها في اجتماع المجلس الجمعة المقبلة.
وأوضح عبد الحى، من وجهة نظري الشخصية – بعد تباحث مع المتخصصين وأساتذة الصدرية، حول أنواع اللقاحات الموجودة حالياً سواء الصيني أوالأمريكي فوجدنا أن اللقاح الصيني لقاح تقليدي مثل أي لقاح تم التعود عليه (فهو فيروس ضعيف جدًّا ولا يستطيع التكاثر) لحث الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة، ومن الناحية العلمية ليس هناك غبارعلى استعمال هذا اللقاح لأن له درجة أمان.
أما اللقاح الأمريكي فهو يعمل بطريقة أخرى يعمل بالتأثير على الحمض النووي حيث يعمل على الجزء الخاص بخلايا الإنسان لحثها على تخليق أجسام مضادة لمساعدته في التعامل مع الفيروس وهناك بعض القلق لبعض العلماء من التلاعب في (الحمض النووي) ولهم الحق في هذا.
وتابع: اللقاح الذي قامت مصر بإحضاره من الصين هو لقاح تقليدي وليس هناك أي خطورة لأخذه وفي حالة الإتفاق علي عدم خطورته فيجب إعطاؤه لكل أفراد الطاقم الطبي ثم كبار السن (فوق الـ70 عامًا) أولًا ثم أصحاب الأمراض المزمنة.
وعن فرضه إجباريًّا على الأطباء قال هي مسألة تخضع لوجهات نظر ولحقوق الإنسان، ولكن هناك بعض الدول من أجل حماية مواطنيها تقوم بإجبارهم على أخذ بعض اللقاحات مثل شلل الأطفال أوغيره.
وتابع: أرى أنه يجب على جميع أفراد الأطقم الطبية أخذ اللقاح وفي حالة اعتراض أحد منهم، يجب أن يكون الامتناع على مسئوليته الشخصية ويجب مناقشته فيه.
