وزيرة الصحة: الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا لتجميع البلازما بنهاية العام الجاري
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع البلازما من المتعافين، موضحة أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من 20 مركزًا بنهاية العام الجاري، بالتوازي مع العمل على إنشاء مصنع لتصنيع المستحضرات الدوائية من البلازما،
وأضافت "زايد"، خلال كلمتها اليوم الأحد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن أبرز ما نص عليه مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على التراخيص، كما نص مشروع القانون على أن يُنشأ مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة وزير الصحة تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
وأوضحت وزيرة الصحة خلال كلمتها، أن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، يواكب التطورات الحديثة والمعايير الدولية بدول العالم التي أثبتت تقدمها في هذا المجال.
في السياق ذاته، وجهت وزيرة الصحة، الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لحرصه على مناقشة مواد القانون مما يساهم في سرعة تنفيذ المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وفقًا لضوابط مُحكمة وبما يحقق توازنًا بين مواكبة التكولوجيا والإجراءات التنظيمية واحتياجات المرضى بمصر، مشيرة إلى أن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها يعتبر أمنًا قوميًا في مجال الصحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن عملية التبرع بالدم ومشتقاته أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية في مجال الرعاية الصحية، مشيدة بمواد القانون والتي تضمن مأمونية عملية تجميع الدم والحفاظ على صحة وسلامة كل من المتبرعين والمرضى، حيث تنص مواد القانون على حظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظمًا، كما نص على أنه يجب على كافة المراكز المعنية بجمع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها.
وتابعت أن مواد القانون حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
وذكرت وزيرة الصحة والسكان أنه وفقًا لمواد القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كل من يُدير مركزًا لتجميع الدم بدون تراخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو من يقوم بتصدير أو استيراد "بلازما" وكذلك وكل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام القانون.
وزيرة الصحة: تسجيل 45 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا خلال 12 ساعة
