“هيئة الدواء”: إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المكملات الغذائية لفرض الرقابة
نظمت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الملتقى الافتراضي الأول الخاص بالتعريف بالقواعد والإجراءات الجديدة الخاصة بتسجيل وإنتاج المكملات الغذائية، وذلك بمشاركة 280 شركة.
وأعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، أن الملتقى يأتي في إطار سياسة الهيئة للتواصل الفعال والمباشر مع مختلف قطاعات صناعة الدواء والمكملات الغذائية بهدف إيضاح الإجراءات الواردة في بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك فيما يخص تنظيم العلاقة بين الهيئتين في الأمور المتعلقة بتيسير وتنظيم آليات وإجراءات العمل بينهما بخصوص المكملات الغذائية التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية.
وأشار الغمراوي، إلى أنه تم نقل تبعية تسجيل المكملات الغذائية من هيئة الدواء المصرية إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأن دور هيئة الدواء سيكون التأكد من سلامة خطوط الإنتاج، وضمان توافر المكملات الغذائية بالسوق المحلى، أما الرقابة على جودة وأمان المكمل الغذائي سيكون من اختصاص هيئة سلامة الغذاء.
مدير تطعيمات فاكسيرا يكشف كيف تفرق بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا؟
وأوضح الغمراوي، أن الإجراءات الجديدة المتفق عليها ببروتوكول التعاون تنص على التزام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعدم تسجيل أي مكمل غذائي بنفس الاسم المسجل للمستحضرات الدوائية بهيئة الدواء، كما تقوم هيئة سلامة الغذاء بحصر جميع المكملات المسجلة منذ إنشاء الهيئة، وكذلك تلتزم بإبلاغ هيئة الدواء حال رصد أي شكاوى من أى مكمل غذائي تم توزيعه وتسويقه بمؤسسات صيدلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويشترط حصول المنتج النهائي على إخطار التسجيل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مراعاة الالتزام بتصنيع المكملات ذات الأشكال الصيدلية فقط المذكورة في خط الإنتاج برخصة المصنع.
وأكد، أن الهيئتين قد أتفقتا على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المكملات الغذائية المسجلة لديهما من خلال تشكيل لجنة تنسيقية لتنسيق آليات العمل بينهما بما يضمن تنظيم ورقابة المكملات الغذائية بالسوق المحلى.
وأشاد المتحدث الرسمي بالتعاون المثمر بين الهيئتين، والتفاعل الإيجابي من ممثلي الشركات، معربا عن أمله في أن تساهم تلك الإجراءات في دعم وتنشيط صناعة المكملات الغذائية المحلية، وجذب مزيد من الاستثمارات لتلك الصناعة المهمة، كذلك فتح آفاق خارجية لتصدير المنتجات المصرية من المكملات الغذائية.
