تكليف وزارات حكومة مدبولي بإعداد ملف بالإنجازات قبل التعديلات الوزارية (خاص)
كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة بشأن التجهيزات للتعديلات الوزارية المرتقبة، خاصةً في أعقاب استدعاء مجلس النواب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لاستعراض ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية.
وقالت المصادر في تصريحات لـ"القاهرة 24" إنه تم تكليف كل الوزارات بتجهيز ملف خاص بما قامت به من إنجازات على المستويين المحلي والخارجي خلال الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى رؤية كل وزارة خلال الفترة المقبلة.
وتترقب الأوساط السياسية والشعبية، التعديلات الوزارية في حكومة مصطفى مدبولي، بعد أن ينتهي البرلمان من جلسات الاستماع لكل وزير على حدة، والنظر في التقرير الذي تعده اللجان النوعية المختصة داخل البرلمان، عن بعض الوزارات والملفات.
وسبق وكشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة بشأن حركة التعديلات الوزارية وتغييرات المحافظين المزمع إجراؤها عقب انعقاد جلسات مجلس النواب الجديد.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجلس النواب إلى الانعقاد في 12 يناير 2021، ليبدأ الفصل التشريعي الأول من عمر المجلس.
جهات رقابية تبدأ تقييم الوزراء والمحافظين استعدادًا لحركة تغييرات مرتقبة
وقالت المصادر في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إنه لن يتم إجراء أي تعديلات وزارية بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، مشيرةً إلى أنه لا يوجد نص دستوري يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها للمجلس فور انعقاده.
وأكدت المصادر أن الجهات الرقابية المختلفة تعكف على تقييم أداء الوزراء والمحافظين بشكل دقيق وواسع، تمهيدًا لإعداد تقارير تُرفع أمام الجهات المختصة لبحث إمكانية بقاء أي مسئول من عدمه، ثم يُترك الأمر للبرلمان الذي يحق له الإبقاء على الحكومة أو سحب الثقة منها بحسب المادة 131 من الدستور والتي نصت على "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".
