برلمانية لوزير المالية: لماذا التأخر في دخول مفاوضات مع الدائنين لإسقاط ديون مصر؟
وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عدة أسئلة لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، تعقيبًا على بيانه، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم حول الضرائب والديون وعدة موضوعات أخرى، مؤكدة أن كل ما يهمها هو الناس والأجيال القادمة والإطمئنان أن الحكومة تنحاز للفقراء والطبقة الوسطى والعدالة الاجتماعية. وقالت النائبة للوزير:"لماذا لم تُفرض ضرائب تصاعدية طبقا للمادة 38 فى الدستور؟، مطالبة فورا بالتدرج والتصاعد لضريبة الدخل لتصل إلى 32.50% لأصحاب الدخل السنوي، الذي يزيد عن مليون جنيه.
وأكدت أن الضرائب التصاعدية ستعجل فى تحقيق أهداف خطة 2030، وستساعد في تمويل برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج الدعم النقدى للفقراء تكافل وكرامة، وبرنامج إصلاح القطاع الصحى، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتسائلت أيضا، لماذا لم تفرض ضرائب علي تعاملات البورصة؟.
وكيل الصناعة بالبرلمان ينتقد الضربية العقارية على المصانع
وفيما يتعلق بالديون، تسائلت النائبة:"ما هو رقم الديون بتفاصيله المقسمة إلى: أنواع الدائنين، وآجال تلك الديون وقيمة خدمة الدين "الأقساط والفوائد التي تدفع عنها"، خلال العام الحالي بالجنيه المصري وكنسبة من إجمالي حجم الموازنة؟".
وأضافت: "لماذا التأخر في الدخول فى مفاوضات مع الدائنين لاسقاط الديون والوقت مناسب جدا بسبب الكورونا؟، وما هي تفاصيل الاحتياطي النقدي بالعملة الاجنبية وما هي القيمة الحقيقية له بعد استبعاد مكوناته غير القابلة للتسييل؟ وما هي خطتك لتمويل العجز في الموازنة بخلاف الضرائب والديون؟ وماذا عن إلغاء بند الاحتياطيات العامة ومكافآت المستشارين فى الموازنة؟
وتابعت النائبة: "دائرتى قصر النيل بها عقارات ملك وزارة المالية لذلك جاءتنى شكاوى كثيرة من الأهالى الراغبين في تملك شققهم المؤجرة من سوء المعاملة من ملكية الأموال المستردة، بالرغم من استلامهم ردودًا من مكتبك بتقديم طلبات التملك لهيئة الأموال المستردة وفقا لقانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات لذلك فإن الأهالى المستأجرين يطالبون بتيسير الإجراءات وتحديد سعر معقول لتملك وحداتهم المستأجرة بتسهيلات وبدون فوائد.
وطالبت من الهيئة الالتزام بواجباتها كمالك للعقارات والمساهمة ومشاركة المستأجرين فى مصاريف وخدمات وصيانة العقار وتعيين حارس دائم للعقار، ولا يصح أن تخالف وزارة المالية شروط عقود المستأجرين وحقوقهم أو تترك ثروة عقارية تتهالك بسبب سوء الصيانة.
"التأمينات": الفرصة قائمة حتى 14 فبراير للاستفادة من إعفاء 50% من المبالغ الإضافية
