"السعيد" تؤكد نجاح صندوق مصر السيادي في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قيام صندوق مصر السيادي بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة في "الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري"، مشيرة إلى نجاح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا.
ولفتت "السعيد" أمام مجلس النواب إلى مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية؛ لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير، لافتة إلى أن الصندوق وضع منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى مجمع التحرير، فقد تم البدء في بحث ودراسة كيفية استغلال المبنى، وكذا آلية تطوير المبنى لتحقيق التكامل بين كافة جهود التطوير التي تتم في منطقة وسط البلد بشكل عام وخاصة مشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" من خلال خلق استخدامات متنوعة تشمل نشاط فندقي، وخدمي ، وإداري، وتجاري، ليصبح جزءًا من إعادة احياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجاري والثقافي ويكون عنصراً للجذب السياحي للمنطقة.
كما أشارت إلى توقيع الصندوق شراكة في فبراير 2020 مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم تحديد شركتين ليتم طرحُهما للقطاع الخاص وفي البورصة المصرية وفق ضوابط مُحدّدة.
وأكدت "السعيد" أنه في ضوء قيام الهيئة المصرية للشراء الموحد بإنشاء مخازن استراتيجية على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات تخزين الدواء والمستلزمات الطبية الخاصة بالقطاع الصحي بشكل عام، تحالفت الهيئة مع صندوق مصر السيادي لهيكلة وتمويل هذا المشروع من أجل خلق كيان يدير المخازن عن طريق متخصصين في مجال الإدارة والخدمات اللوجيستية وتطبيق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر محلية، مشيرة إلى دراسة الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا وعلى رأسها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحول الرقمي.
كما نوهت بمساهمة الوزارة "في تأسيس صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم في 2019، والذي يُعد آليّة لتوفير تمويل مُستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم ودمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتوفير خدمة تعليمية مُتميّزة مُوجّهة للمناطق الأكثر احتياجاً، وإدارة العمل الخيري والوقف بشكل مُؤسّسي واحترافي".
وفيما يتعلق ببرنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة أشارت إلى "حصر 3692 أصلًا، وتسجيل 3470 أصلًا، ويتم حالياً التكامل مع الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة – والتي تم نقلها لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- وتقوم بالرفع المساحي والتدقيق باستخدام صور الاقمار الصناعية عالية الدقة وإنشاء منظومة جغرافية مُتكاملة للأصول التي يُقترح التصرّف بها، وكذا التكامل مع مركز الـمُتغيّرات المكانية بالوزارة لتسجيل الأصول وتحديثها جغرافيًّا".
وزيرة التخطيط: رغم كورونا تحقيق معدل نمو إيجابي 3.6%
