غدًا.. "التضامن" توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية لرعاية عمال الصيد
توقِّع وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس، بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة العامة للثروة السمكية في مجال حماية ورعاية عمال الصيد، بمقر الوزارة.
وقالت ميرفت صابر مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والحماية، إن الوزارة ستوفر تأمينًا اجتماعيًا للصيادين تحت فئة العمالة غير المنتظمة، لافتة إلى أنه جرى التواصل مع وزارة الصحة من أجل ضم فئة الصيادين للتأمين الصحي لغير القادرين وستتحمل الدولة تكلفتهم.
وأضافت أن صغار الصيادين سيقومون بدفع 9% فقط من الحد الأدنى للأجر التأميني، والخزانة العامة والدولة سوف تدفع نسبة صاحب العمل، وهي 12%، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على حصر الصيادين، وتحاول توفير منحة لهم تساعدهم في العمل خلال الفترة القادمة.
وقالت مستشارة وزيرة التضامن، إن تلك المبادرة ستنفذ على أربعة مراحل، تشمل جميع البحيرات الداخلية، ومن المقرر لها أن تبدأ في منتصف مارس المقبل، لافتة أن الوزارة تعمل على التمكين الاقتصادي، بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية وجمعية صائدي الأسماك، وجاري العمل معم.
ولفتت إلى أن أعداد الجمعيات نحو 103 جمعية، تحاول التضامن جمعها في 4 أو 3 جمعيات لتنفيذ المبادرة من خلالها، حيث ستطرح الدولة مبادرة لإعادة إحلال المراكب وتوزيع سيارات مبردة لتحسين دخل الصياد، علاوة على التواصل مع الجهات المعنية لتدريبهم، لتحسين آليات الصيد.
"التضامن": توفير تأمين اجتماعي وصحي للصيادين
