"إعلام البرلمان": أسامة هيكل فشل في مواجهة "قنوات الإخوان"
قالت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن جمع أسامة هيكل لمنصب وزير الدولة لشؤون الإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، مخالف للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأوضحت اللجنة في تقريرها المقدم للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال ستة شهور، منها 80 مليون جنيه أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليها صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.
كما أشارت إلى أن هناك اصطدامًا وتباعدًا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية، مؤكدة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع.
كما نبهت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.
وأكدت أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، فإنه لم يجد حلًّا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصري، وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات إلى جانب وجود قصور إعلامي في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
