"سياحة النواب" توصي بإصدار قانون للتراخيص الموحدة على الفنادق والمنشآت السياحية

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب اجتماعًا مساء اليوم، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومحمد أيوب، وهشام الشاعر، وماجد انطوان، جيفارا الجافى عن غرفة المنشآت السياحية، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تقوم بها اللجنة للوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، وضمنها القطاع الفندقى بما يشمله من فنادق عائمة وفنادق ثابتة بمستوياتها المختلفة ومدى فاعلية وصول الدعم المناسب من الحكومة ومبادرات البنك المركزى وكذلك دعم العاملين بالفنادق .

واستمعت اللجنة للمشاكل التي تعوق قطاع السياحة، وكذلك مناقشة تداخلات جهات الولاية على الاستثمار الفندقى حيث يخضع الفندق الواحد إلى 26 جهة حكومية تحتاج فيها 70 تصريح ورسم إدارى وحكومي.

واستعرض رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحة المشاكل التي تواجه قطاع السياحة، قائلاً إن هناك 26 جهة تعطى تصاريح للفنادق وهذا يمثل أزمة لتصارع هذه الجهات فى التعسف مع الفنادق إلى جانب أن وزارة البيئة فرضت رسوم باهظة على الشواطئ مما أدى إلى أن بعض الفنادق المتأخرة فى السداد تم عرض شاطئ فنادقهم للايجار في حين أن هناك لجنة معينة بمجلس الوزراء نصت على أن الشواطئ ملك عام للدولة وللفندق حق انتفاع .

وأضاف أن اللجنة العليا لحماية الشواطئ تطالب الفنادق المبنية فى التسعينات التى حصلت على تصاريح رسمية وقتها ب50 متر حرم الشاطئ بزيادة حرم الشاطئ ليصل ل 150 متر ، بالإضافة أن وزارة الرى وقفت التراخيص للمراسى وفرضت رسوم وغرامات ، كما أن معظم البدو لديهم مخيمات فقامت وزارة السياحة بعمل تراخيص لهم بنجمة واحدة حتى يتم الاشراف عليها .

وطالب رئيس الاتحاد بمميزات خاصة لمحافظات الصعيد لأنه لم يتم تفعيل المبادرة لعدد من الفنادق ولابد من إعادة النظر في فوائد التأمينات وكذلك الضرائب العقارية وإعفاء الفنادق من رسوم المشاية أو السقالة السياحية بالفنادق لمده عامين.

وأضاف أنه لابد أن تدخل ( الكهرباء ،والقضايا ) ضمن المبادرة ، وكذلك لابد من وضع حد للرسوم التي تفرض حالياً من قبل وزارة النقل بالنسبة لادارة وتشغيل السقالة البحرية وما هي الخدمة التي من الممكن أن تقدمها هيئة موانئ البحر الأحمر.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه التام لقطاع السياحة، مؤكداً أنه لولا مبادرته لتم غلق الفنادق وافلاسها.

وطالبت النائبة نورا على رئيس اللجنة في ضوء ما أثاره رئيس الاتحاد بإحصائية رسمية بالفنادق الغير مستفادة من المبادرة والتي تقدمت وتم رفضها حتى يمكن إخطار البنك المركزى بهذه الإحصائية.

وأوصت اللجنة بضرورة سرعة العمل على إصدار قانون للتراخيص الموحد على الفنادق والمنشآت السياحية لتشجيع الاستثمار السياحى والفندقى على النهوض بهذا القطاع