أحد المشاركين بحوار القاهرة: الانتخابات الفلسطينية تؤدي إلى حكومة "طربوش" وسط مخاوف من فشلها.. وحلول لمواجهة الاحتلال وإجراؤها في القدس (حوار)

منذ 15 عامًا تواصل القاهرة مساعيها إلى إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني، وإتمام المصالحة بين كافة الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس، وخلال العام الحالي، وجهت السلطات المصرية الدعوى لكافة الفصائل لإجراء حوار،  قبل إجراء الانتخابات المقررة العام الجاري، بهدف توحيد الصف الفلسطيني، وبحث ترتيبات تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية، للمرة الأولى منذ انتخابات عام 2006 التي فازت بها حكومة حركة حماس، إلا إن حركة فتح رفضت الاعتراف بنتائجها ما أدى إلى نشوب اشتباكات دامية بين الطرفين.  

أجرى "القاهرة 24" حوارًا مع الدكتور هاني المصري، مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، وأحد المشاركين في حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، باعتباره أحد القيادات السياسية في رام الله بالضفة الغربية، في الفترة من 8 إلى 9 فبراير الجاري، للتعرف على نتائج الحوار وما هي أبرز النقاط الشائكة التي تواجه إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وإلى نص الحوار

في البداية لماذا يتم إجراء الانتخابات الحكومية أولا؟

لتبرير اللجوء إلى الانتخابات يقال إننا جربنا إنهاء الانقسام أولًا، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة أولًا ولم ننجح، ولكن من دون إنهاء الانقسام أولًا، أو بالتوازي مع تطبيق مسارات عدة، من ضمنها التحضير لانتخابات على أساس برنامج وطني تحرري ديمقراطي، لا يمكن إخراج الوضع الفلسطيني من المأزق الشامل، الذي يعيش فيه، بل يمكن في أحسن الأحوال إدارة الانقسام، وفي أسوئها تعميقة أكثر وأكثر، فالانتخابات وسيلة وليست غاية، ولا يجب أن تنفصل عن معركة التحرر الوطني والديمقراطي، التي يخوضها الشعب الفلسطيني.

لماذا إنهاء الانقسام مقدم عن الانتخابات؟

تكمن كلمة السر في الاتفاق على البرنامج السياسي، وما يتضمنه من فتح أفق سياسي، يهدف إلى جعل وظيفة الانتخابات في سياق جهد متكامل، يستهدف إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال الدولة، وليس تمديد المرحلة الانتقالية وسلطة الحكم الذاتي إلى الأبد، والاستمرار في الالتزامات التي لم تعد إسرائيل ملتزمة بها منذ أمد طويل، والكف عن الرهان على إحياء عملية سياسية سقفها إدارة الصراع، وليس التوصل إلى حل، ما من شأنها فتح الطريق إلى حل تصفوي آخر، لا يختلف كثيرًا عن خطة ترامب، التي لم تمت، بل جمّدت، لأن صاحبها الأصلي نتنياهو واليمين الإسرائيلي، يتعزز نفوذه في إسرائيل، في نفس الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بمواصلة الضم الزاحف وتوسيع الضم واستكمال تهويد القدس و"أسرلتها".

ماذا قدم حوار القاهرة بشأن إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات؟

جاء حوار القاهرة لإخراج الاتفاق الذي سبق الاتفاق عليه، بين حركتي فتح وحماس، وبالتالي لم يدخل ولم يُمَكَّن من الدخول في عمق وجذور التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، ولا تكفي عبارة هنا وعبارة هناك في البيان الختامي مفصولتين عن سياقهما تتحدثان عن مرحلة التحرر الوطني أو إنهاء الانقسام والشراكة.

إن عدم الاتفاق على برنامج موحد، والعمل معًا مع استمرار الانقسام، يعني بالنسبة إلى طرف مواصلة برنامجه، وبالنسبة إلى الطرف الآخر غض النظر والتعايش مع هذا الأمر المهم جدًا، لعل وعسى تؤدي هذه المرونة إلى الاعتراف به، وفتح الأبواب العربية والدولية، وخصوصًا الأمريكية، المغلقة أمامه.  

يُقال إنّ المجلس التشريعي، والمؤسسات التمثيلية، هي المخولة والأقدر على البت في القضايا الأساسية، بما فيها البرنامج الوطني، بينما في الحقيقة فإن عدم حدوث تغيير جوهري في الخارطة الفلسطينية من خلال الانتخابات، وفي ظل غياب البرنامج المتكامل المتفق عليه هو عمليًا سياسة وتزكية لبرنامج بعينه، وهو البرنامج الذي أوصلنا إلى الوضع المأساوي الذي نعيش فيه.

أما الحديث عن وثيقة الوفاق الوطني، ومقررات اجتماع الأمناء العامين باعتبارهما البرنامج، فهذا ضحك على الذقون، فهما خطوة مهمة على طريق رسم البرنامج، لكنهما مجرد هيكل عظمي ينقصه اللحم والدم والأعصاب والمخ.

هل يمثل حوار القاهرة بداية نهاية الانقسام بين الفصائل الفلسطينية؟

لم ينه حوار القاهرة الانقسام ولا ترسباته، ولم يكن على جدوله تحقيق ذلك، لأن الاتفاق المسبق بين "فتح" و"حماس"، يقوم على تأجيل هذه القضية ومعظم القضايا المهمة إلى ما بعد الانتخابات، مع أن عدم الاتفاق عليها، أو على بعضها على الأقل، سيجعل الانتخابات وحدها مغامرة كبرى ليس بالضرورة أن تقود إلى إنهاء الانقسام، بل يمكن، وعلى الأرجح، أن تقود إلى شرعنته واستنساخ الأمر الواقع، وبقاء القديم على قدمه، واحتفاظ كل طرف بما لديه.

كل التنازلات التي قدمتها "حماس"، من الموافقة على التمثيل النسبي، إلى اعتبار الرئيس مرجعية؛ كانت ممكنة لأنها احتفظت عمليًا بسيطرتها الانفرادية على غزة، وموعودة بأن تدخل منظمة التحرير من دون اشتراط تخليها عن قطاع غزة، على أمل أن تحصل على الاعتراف بها.

هل يمكن الوصول إلى حكومة وطنية من خلال مخرجات الحوار؟

الحديث عن حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات يمكن أن يحدث أو لا يحدث، من دون أن يعني إنهاء الانقسام، بحيث تكون حكومة "طربوش" ما يؤدي إلى الشقاق مجددًا، ويمكن ألا يحدث إذا فازت "حماس" وحلفاؤها بالأغلبية في ظل سيف المقاطعة الأمريكية والإسرائيلية، وربما الدولية والأوروبية، لأي وزير حمساوي أو لحكومة حمساوية أو يشارك فيها وزراء ينتمون إلى "حماس" وغيرها من المنظمات المدرجة على "قائمة الإرهاب".

ويتقاطع مع ذلك ما قاله مسؤول بريطاني بأن حكومته لن تتعامل مع أي وزير لا يعترف بإسرائيل و"ينبذ العنف والإرهاب"، وهذا الموقف قد ينسحب على معظم الدول الأوروبية.

كيف سيتم إجراء الانتخابات الفلسطينية؟

ما أسفر عنه حوار القاهرة، يتمثل في الاتفاق على حرية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها، والالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات، والتأكيد على إجرائها بالقدس تصويتًا وترشيحًا، وعلى تولي الشرطة في الضفة والقطاع مسؤولية أمن مقرات الانتخابات.

وتم الاتفاق على إطلاق الحريات العامة، والإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية سياسية، وتوفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية، وتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية، والاتفاق على تعديلات على قانون الانتخابات، فيما يتعلق بخفض سن الترشح وتمثيل المرأة واستقالة الموظفين وغيرها، وعلى عقد اجتماع آخر في شهر آذار المقبل لبحث المنظمة واستكمال تشكيل المجلس الوطني، وعلى تطبيق المسارات الثلاثة.

ويقضي ذلك بالاستعداد للتفاعل مع المتغيرات الدولية لتقليل مخاطرها، وزيادة مكاسبها، وتوظيف الفرص المتولدة عنها، مع إدراك أن ما يحدث ليس نتيجة ضغط خارجي ولا مؤامرة، وإنما مسارعة الفلسطينيين إلى تأهيل أنفسهم في ظل توافر نقطة التقاء بين الإرادة الفلسطينية مع الإرادات العربية والإقليمية والدولية.

ما هي المخاطر التي يمكن أن تواجه إجراء الانتخابات؟

تتمثل المخاطر في الأرض الهشة التي تقف عليها كافة الفصائل الفلسطينية من بينها "فتح" و"حماس"، بدليل عدم الموافقة على تضمين البيان الختامي، عبارة تشير إلى قرارات المجلسَيْن الوطني والمركزي، بخصوص العلاقة مع إسرائيل، كما تتمثل في تأجيل البحث في إفرازات الانقسام وترسباته التي تتعلق بحقوق موظفِي وأسرى ونواب ومتضرري وضحايا الانقسام وعائلاتهم إلى ما بعد الانتخابات. 

كما أن القانون النرويجي الذي يسمح للفصائل باستبدال النواب المعتقلين، بما يحدّ من قدرة الاحتلال على مصادرة المجلس التشريعي، فهو الآخر تم تأجيله ليكون على جدول أعمال المجلس التشريعي المنتخب، في حين من الضروري اعتماده قبل الانتخابات للمساهمة في توفير انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها، وتعطيل قدرة الاحتلال على مصادرتها.

ما هي وسائل ضمان نزاهة تلك الانتخابات؟

فيما يتعلق بمحكمة قضايا الانتخابات، تم الاتفاق على اختيار القضاة عبر المحاصصة الفصائلية، وهذا غير قانوني، على أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى ليقدّم توصية إلى الرئيس بإصدار مرسوم يقضي باعتمادهم، وهذا أمر غير قانوني أيضًا، لأن المجلس ومجمل السلطة القضائية مطعون في شرعيتها بعد القرارات الأخيرة بقوانين.

وما الحل لذلك؟

الحل يتمثل في إلغاء القوانين الأخيرة، والمحاكم الإدارية، والمحكمة الدستورية، أو إصدار قرار بقانون بتجميدها، وإحالة أمر البت فيها إلى المجلس التشريعي الجديد، ليشعر الجميع بالأمان والثقة.

أما العناد ورفض ذلك، فيعني أن السلطة التنفيذية يمكن أن تحتفظ بحقها في مصادرة نتائج التشريعية، كليًا أو جزئيًا، إذا أرادت ذلك، ولا ننسى أن المحكمة الدستورية رفعت توصية بحل المجلس التشريعي السابق بقانون تفسيري وتم ذلك.

هل يمكن أن تشهد الانتخابات صدامًا بين السطلة الحالية وحكومة حماس؟

يتمثل ذلك في كيف ستتعامل محكمة قضايا الانتخابات، وهي تنظر بحق الترشح لشخص صادر بحقه قرار من محكمة بغزة غير معترف بها، وكذلك بالنسبة إلى اعتماد الشرطة في الضفة، والقطاع لتوفير أمن المقرات الانتخابية، في ظل أن الشرطة في غزة خاضعة لسلطة غير معترف بها.

وهذه المسألة يمكن حلها من خلال دراسة إعادة بناء جهاز الشرطة في الضفة والقطاع، على أسس مهنية، بعيدًا عن الحزبية، وخلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

كما أن إقرار مسألة تتابع وليس تزامن الانتخابات مخالف للقانون الأساسي، وهو أُقِرّ للنظر في مسألة استكمال أو عدم استكمال محطات الانتخابات الأخرى الرئاسية والمجلس الوطني في ضوء نتائج المجلس التشريعي.

كيف يمكن أن تؤثر الانتخابات على الانقسام الفلسطيني؟

إذا حملت تجديد وتغيير القيادة والنخبة الحاكمة، وبرنامجها، وسياساتها، وأساليب عملها "وليس من المحتمل أن يحدث ذلك"، خصوصًا في ضوء المساعي لهندسة الانتخابات، من خلال تشكيل قائمة وطنية واحدة، تضم الجميع، أو أكبر عدد ممكن من الفصائل، وهذا ليس مجرد خيار من خيارات متعددة كما نسمع، بل الخيار الأول والمفضل.

القائمة الوطنية الموحدة مقبولة في حالة واحدة، إذا قامت بعد إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات، على أساس برنامج وطني كفاحي موجه ضد الاحتلال، بهدف تعطيل قدرته على التدخل في مسار الانتخابات ومصادرة نتائجها.

أما إذا قامت من دون ذلك، فهي تهدف إلى التحايل على الشعب بقائمة واحدة ستفوز بالتزكية في ظل الانقسام وبرامج مختلفة، ومصادرة حقه في اختيار قائمة من قوائم متنافسة عدة تطرح برامج متعددة.

ما هي النقاط الشائكة التي تهدد الانتخابات؟

يوجد الكثير من النقاط التي أثارت جدلًا، مثل عدم حسم مسألة الإشارة إلى عبارة رئيس الدولة في قانون الانتخابات المعدل، الأمر الذي يخالف أن رئيس الدولة هو رئيس الشعب الفلسطيني كله، كما جاء في وثيقة الاستقلال، ويخالف القانون الأساسي الذي يعدّ مرجعية السلطة والانتخابات، إضافة إلى تأجيل موضوع المنظمة واستكمال انتخابات المجلس الوطني لبحثها في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في مارس المقبل، الذي من المفضل توسيع المشاركة فيه ليشمل ممثلين عن التجمعات الفلسطينية والقطاعات المختلفة، وخصوصًا من المستقلين والمرأة والشباب والكفاءات، ويتم التحضير له منذ الآن.  

إن ملف المجلس الوطني يحتاج إلى وضع آليات لتحديد أين يمكن إجراء انتخابات المجلس الوطني، وإعداد سجل الناخبين، وتشكيل لجنة انتخابات، ووضع قانون الانتخابات، والبحث مع الدول التي يقيم فيها فلسطينيون لإقناعها بتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي على أرضها.

هل سيتم اجراء الانتخابات في القدس؟

الانتخابات في القدس لم تحدد الإجراءات التي ستتخذ في حال، وافقت أو لم توافق إسرائيل على إجرائها، خصوصًا أن يوم إجرائها يصادف يوم سبت، حيث تكون مراكز البريد التي ستشهد إجراء الانتخابات مغلقة بسبب العطلة الأسبوعية. 

وما هي الحلول المطروحة لإتمام الانتخابات في القدس؟

هناك اقتراح قدمه حزب الشعب لحل تلك الشائكة يتضمن تعديل قانون الانتخابات، بحيث يشمل فتح مقرات في مدينة القدس، أو تحدي الاحتلال بفتح مقرات في المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، وفي المدارس، وفي مؤسسات أجنبية ودولية إذا وافقت، وإذا قامت قوات الاحتلال بمنعها فإنها ستظهر أمام العالم بأسوأ صورة حين تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم الديمقراطي.

هل يمكن أن تتم تلك الانتخابات بشكل ناجح هذه المرة؟

انطلق قطار الانتخابات، وقطع نصف المسافة، ويمكن أن يصل أو لا يصل إلى محطته الأولى والتي تتمثل في الانتخابات التشريعية، إذا لم تذلل عقبات مهمة، مثل توفير متطلبات التصدي لتدخلات الاحتلال، خصوصًا بالنسبة إلى القدس، وتهديد مرشحين محتملين لمنعهم من الترشح، واعتقالهم إذا ترشحوا وفازوا، ما يدعنا أمام سؤال هل سيتم تطبيق ما اتفق عليه في حوار القاهرة من إطلاق سراح المعتقلين وغيرها من القضايا الواردة في البيان؟، خصوصًا أن الكثير منها رفع إلى الرئيس للبت فيها، ويمكن أن يوافق أو لا يوافق عليها؟

كما تتوقف الانتخابات على خوض حركة حماس الانتخابات بشكل موحد، أم ستدعم أو تتغاضى عن دعم أنصارها لقوائم أخرى غير القائمة الموحدة؟، وهل ستخوض حركة فتح الانتخابات في قائمة واحدة، أم ضمن قوائم عدة، خصوصًا إذا كان من ضمنها قائمة تضم مروان البرغوثي وناصر القدوة، أو برئاسة القدوة، على أن يخوض البرغوثي الانتخابات الرئاسية؟ وإذا حصل ذلك فقواعد اللعبة كلها ستتغير، لأنه لا أحد عندها سيضمن عقد الانتخابات ولا ضمان نتائجها كما خطط لها.

اقرأ أيضا..

الخلافات والتحدي.. الأبرز أمام الفصائل الفلسطينية مع انطلاق حوار القاهرة

بشأن القضية الفلسطينية.. الولايات المتحدة: نتمسك بحل الدولتين