نائب رئيس جامعة تبسة الجزائرية: الإخوان مرفوضون من الشعب.. وضغوط إسرائيلية لإفشال الحياة السياسية (حوار)
تعيش الجزائر حالة من الاضطرابات السياسية عقب إعلان الرئيس عبد المجيد تبون، نيته حل البرلمان خلال شهر فبراير الجاري، دون انتظار لإقرار قانون الانتخابات التشريعية من قبل المجلس الوطني، وإجراء تعديلات وزارية على الحكومة الحالية، بهدف القضاء على الفساد.
وللتعرف على تطورات الوضع السياسي الجزائري وتفاصيل الانتخابات النيابية المتوقعة في حال حل البرلمان، أجرى "القاهرة 24" حوارًا مع الدكتور إدريس عطية، بروفيسور العلوم السياسية والعلاقات الدولية ونائب رئيس جامعة تبسة الجزائرية والمحلل السياسي الدولي.
وإلى نص الحوار:
في البداية كيف يتيح الدستور الجزائري الجديد للرئيس حل البرلمان؟
بالعودة لنص الدستور الجديد، فإن المادة 151 تتيح لرئيس الجمهورية حل الغرفة الأولى للبرلمان حيث تنص "يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها"، وذلك "بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة".
وتضيف الفقرة 02 من المادة 151 أنه "تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه 3 أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة 3 أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية".
هل سيتم تمرير قانون الانتخابات بقرار من قبل رئيس الجمهورية أم من خلال المجلس قبل حله؟
فيما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات المعروض للنقاش، تشير بعض المعطيات إلى إمكانية تمريره بأوامر رئاسية، وهو الأمر الذي تتيحه المادة 142 من الدستور حيث تنص "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة"، و"يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر.
ويتم عرض تلك الأوامر على غرفة البرلمان في دورته القادمة، وتعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان، ويمكن تمرير مشروع قانون الانتخابات بصيغة الاستعجال على المجلس الشعبي الوطني، قبل حله.
هل يتم حل البرلمان بشكل كامل أم أحد مكونيه؟
الحديث حاليًا عن انتخابات تشريعية مسبقة وليس حل البرلمان، لأن البرلمان الجزائري مشكل من غرفتين بناء على النموذج المعتمد والقائم على نموذج الغرفتين، فهناك المجلس الشعبي الوطني، أو ما يعرف بالغرفة العليا، وهو الذي ينوي حله من قبل الرئيس، والغرفة الأخرى تتمثل في مجلس الأمة.
ويتكون المجلس الشعبي الجزائري من 462 نائبًا يمثلون 48 ولاية، في حين يتكون مجلس الأمة من 144 نائبًا، يتم اختيار الثلثين بالانتخاب، وتعين الثلث من قبل الرئيس.
هل هذه الانتخابات متاحة أمام كافة التيارات والأحزاب أم يوجد تيار مسيطر على الشارع الجزائري؟
غير متوقع أن ينجح أي حزب في الانتخابات المقبلة، فالبرلمان لن يكون لصالح أي أغلبية، فهي متاحة أمام كل الأحزاب ومن حق المواطنين أن يترشحو في قائمات حزبية أو قائمات مستقلة. ولا يوجد في الفترة الحالية أي تيار حزبي مسيطر، سواء الأحزاب القديمة أو حتى التيارات الوطنية، أو الإسلامية، أو اليسارية، فالذاكرة السياسية للمجتمع الجزائري في الفترة الحالية رافضة لكل الأحزاب.
كيف ستتم مواجهة التيارات المنتمية لجماعة الإخوان في الانتخابات المقبلة؟
التيارات الإخوانية هي أحزاب جزائرية ولا توجد أي مشاكل سياسية معها، كما أن رئيس الجمهورية استقبل رئيس حزب "حمس" حركة مجتمع السلم الإخواني.
ويمكن الإشارة إلى أن هذا الحزب مرفوض شعبيًا وفقد الكثير من أوراقه في الفترة الماضية ولقد تعلم الكثير من الدروس من تجارب الإخوان المسلمين في العالم العربي، فمستبعد جدًا أن يتحصل أي حزب على الأغلبية في الانتخابات التشريعية المقبلة.
هل يمكن وصول منتمين للنظام السابق إلى البرلمان ما يمكن أن يمثل ثورة مضادة بين السلطة التشريعية والتنفيذية؟
الجزائر بعيدة كل البعد على الثورة المضادة، وإنما الثورة المضادة هي متعلقة بالضغوط الدولية على الجزائر من خلال إجهاض مكاسب الحراك الشعبي وإضعاف التوجه نحو ترسيخ المسار الديمقراطي.
وما هي تلك الضغوط؟
تتمثل تلك الضغوطات في المطامع الفرنسية، كونها تبحث عن إعادة مصالحها في الجزائر ومنطقة الساحل والصحراء، بعدما فقدت الكثير من مصالحها وكذلك الكيان الصهيوني يعمل على إفشال الحياة السياسية الجزائرية، فهو يراهن على فشل أي إرادة عربية رامية لتوطين الديمقراطية.
كما تعرضت الجزائر منذ فبراير 2019 لعدة ضغوط من قبل الدول العربية، مثل قطر التي تخوفت من إمكانية انتشار العدوى الديمقراطية لها.
لماذا تشهد الحياة السياسية الجزائرية عزوفًا شديدًا من قبل المواطنين.. خاصة في انتخابات الدستور السابقة؟
هذا يتعلق بأزمة كورونا وبعض الخطابات التفشيلية، لكن المرحلة المقبلة سوف تشهد إقبالًا كبيرًا للمواطنين على صناديق الانتخاب، لأن الرهانات في الأساس هي محلية ووطنية، وسوف تشهد إقبالًا كبيرًا سواء على الترشح من قبل الشباب أو على الانتخاب من أجل اختيار ممثلي الشعب، وهناك الكثير من الأبواق التي استغلت الغياب الصحي للرئيس عبد المجيد تبون، وعملت على إحباط الشعب من خلال الخطابات التفشيلية.
اقرأ أيضا..
"العربية": الرئيس الجزائري يحل البرلمان 18 فبراير
اشتعال أزمة بين المغرب والجزائر.. والوداد يدشن هاشتاج: "ملكنا خط أحمر" (صورة)
