"التضامن": محاولات بإقرار تشريعي لحل مشكلة الزيادة السكانية
كشفت الدكتورة آمال زكي، مستشارة برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية في وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر وجود إقرار تشريعي لحل مشكلة الزيادة السكانية، مضيفة أن الزيادة السكانية تعني أن دخل الدولة أقل من عدد السكان، لذلك هناك مشكلة في المرافق والمدارس، والتعليم، والسكن؛ لأن المتاح لا يواكب الزيادة السكانية.
وشددت زكي، مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، على أن التضامن الاجتماعي تشارك مع وزارات التخطيط والصحة والإعلام، في خطة تنمية الأسرة المصرية من خلال محاور على رأسها تمكين السيدات".
كما أشارت زكي إلى أن وزارة التضامن كانت تدعم ثلاثة أطفال في الأسر من خلال برنامج "تكافل وكرامة" والآن أصبحت تدعم طفلين فقط، ما يوضح أن التشريعات تسهم في حل هذه الأزمة، وهناك محاولات باقتراح مشروع يسهم في ذلك.