الرئيس الجزائري يوقع مرسومًا بحل البرلمان

وقّع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، مرسومًا رئاسيًا بحل المجلس الشعبي الوطني الجزائري، مطالبًا الشباب بالمشاركة في الحياة السياسية والترشح إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، على أن تتكفل الدولة بجزء كبير من حملتهم الانتخابية.

وكان الرئيس الجزائري، أعلن الخميس الماضي، حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، مؤكدًا أنها "انتخابات خالية من الفساد ومفتوحة للشباب".

وكشف تبون، وجود تعديل وزاري خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أصدر قرارًا بالعفو عن العشرات من المعتقلين في قضايا تتعلق بالحراك الشعبي.

وفي تصريح لـ "القاهرة 24"، قال الدكتور إدريس عطية، المحلل السياسي الجزائري، إن المادة 151 من الدستور الجديد تتيح لرئيس الجمهورية حل الغرفة الأولى للبرلمان حيث تنص "يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها"، وذلك "بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة". 

وتضيف الفقرة 02 من المادة 151 أنه "تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه 3 أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة 3 أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية".

وأضاف أن مشروع قانون الانتخابات المعروض للنقاش، يشير إلى إمكانية تمريره بأوامر رئاسية، وهو الأمر الذي تتيحه المادة 142 من الدستور حيث تنص "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة"، و"يخطر رئيس الجمهورية وجوبًا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر.

اقرأ أيضا..

نائب رئيس جامعة تبسة الجزائرية: الإخوان مرفوضون من الشعب.. وضغوط إسرائيلية لإفشال الحياة السياسية (حوار)

أحد المشاركين بحوار القاهرة: الانتخابات الفلسطينية تؤدي إلى حكومة "طربوش" وسط مخاوف من فشلها.. وحلول لمواجهة الاحتلال وإجراؤها في القدس (حوار)