الحكومة: لا يمكن تخفيض نسبة الـ2.5% إلا من خلال إجراء تعديل تشريعي

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تشكيل لجنة للنظر في المشاكل العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، مُشيرًا إلى أنه لا يمكن تخفيض نسبة الـ2.5% إلا من خلال إجراء تعديل تشريعي، لافتًا إلى أنه من الوارد إجراء تعديل تشريعي بشأن ضريبة الـ2.5% لصالح المواطن.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ركز خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، على رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري.

وأوضح سعد أن وزارة المالية أكدت أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ 1939.