الفرصة قبل الأخيرة للبرلمان الليبي.. تقاصيل مصير وزارة الدفاع ودبيبة يسعى للحصول على الثقة (خاص)
يطرح عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبيبة الجديدة، تشكيلة حكومته أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، للحصول على منح الثقة، وإنهاء عقد من العنف والفوضى في ليبيا.
ويشهد مجلس النواب الليبي تباينا في الآراء بشأن منح الثقة لحكومة دبيبة، بين مطالب بمنح الثقة للحكومة، ومعارض بهدف انتظار تقرير الأمم المتحدة حول رشاوى انتخابات مجلس الحوار.
مفاوضات على المناصب
وجاءت وزارة الدفاع كأبرز النقاط الخلافية التي واجهت الحكومة الليبية في جلستي مجلس النواب الماضيين، إذ طالب البعض تعديل التشكيلة الوزارية المقترحة، فيما طالب باقي الأعضاء برفض الحكومة بكامل تشكيلتها.
دبيبة يتولى وزارة الدفاع
وفي ذات السياق قال خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، إنه جرى الاتفاق على أن يتولى عبد الحميد دبيبة وزارة الدفاع في الحكومة الليبية الجديدة، لحين التوافق على وزير للدفاع بين كافة الأطراف.
وأضاف الدغاري، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن الاختلاف على وزارة الدفاع يأتي بسبب الاضطرابات المسلحة التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن كل طرف يسعى للحصول على الوزارات القيادية وعلى رأسها وزارة الدفاع، لذا جرى الاتفاق على إسنادها لرئيس الحكومة لحين التوافق على من يتولاها.
وأوضح أن المجلس اتفق على انه في حال ثبوت تورط أحد أعضاء الحكومة في قضايا فساد، سيتم إعادة النظر به، واستبداله من قبل رئيس الحكومة.
فرص الحكومة الليبية الجديدة
وفي حال فشل مجلس النواب الليبي في منح الثقة للحكومة الجديدة، في جلسته اليوم، سيتم تأجيل منح الثقة لجلسة 19 مارس الجاري، وفقًا لخارطة الطريق، وإذا تكرر فشل الحصول على الثقة من البرلمان في الجلسة المقبلة، سيتم تحويل منح الثقة لتصويت ملتقى الحوار السياسي المكون من 75 عضو، الأمر الذي يهدد مجلس المستشار عقيلة صالح، بفقدان صلاحياته.
دبيبة يستعرض حكومته أمام البرلمان الليبي
وخلال طرحه لتشكيلة الحكومة على البرلمان، أمس الثلاثاء، قال دبيبة إنه جرى عرض بعض وزراء الحكومات السابقة لاختيارهم في الحكومة الجديدة، ولكنه أصرعلى أن من اشترك في الحكومات السابقة لا يستطيع المشاركة في الحكومة الجديدة، على أن يتم إتاحة المشاركة الوزارية لشباب ليبيا.
وأشار رئيس الحكومة الليبية الجديدة إلى أن ليبيا تتعرض لحملة ضخمة، لمنع الاستقرار واحتلال ليبيا بالوكالة، من خلال مؤامرات خارجية، بهدف السيطرة على أموالها.
وأردف أنه لو حققت الحكومة الجديدة توحيد المؤسسات، وتمكنت من إجراء انتخابات رئاسية عقب 6 شهور من الآن، يمثل ذلك إنجازًا تاريخيًّا للشعب الليبي.
وأضاف أنه ليس مرتاحًا لتشكيل حكومة مكونة من 26 حقيبة وزارية، وأن ليبيا تحتاج إلى من يخدمها، في الحكومة الجديدة، وليس لمن يزايد عليها.
وأنه طالب المجالس الشعبية بتقديم مقترحات لاختيار الحكومة، وجرى إرسال أكثر من 3 آلاف سيرة ذاتية، وتم قراءة ما يقرب من 2400 سيرة منها، ولكن السير الذاتية التي تم إرسالها "لم تكن واقعية".
وأكد "دبيبة" أنه لم يختر إلا وزيرًا واحدًا في تشكيل الحكومة المطروحة على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المحاصصة فرضت نفسها على اختيار الحقائب الوزارية.
وأشار إلى أن وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية لا يعني انتهاء الحرب، مضيفًا: "نحن في حالة حرب، والأوضاع في ليبيا تتطلب مننا التكاتف".
اقرأ أيضا..