برلمانيون: ننتظر منه الأكثر.. وخبير تربوي: وزير التعليم كان يجب أن يرحل منذ فترة

أيام قليلة تفصلنا عن الإعلان عن التعديل الوزاري الشامل، والذي من المقرر أن يشهد العديد من التعديلات في الحقائب الوزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن تغييرات المحافظين. التعليم كان ركناً أساسياً وهاماً من خطة مصر خلال عام 2019، والذي أطق عليه عام بناء الإنسان المصري، حيث ركز على شقين “الصحة والتعليم”. “القاهرة 24” يقدم كشف حساب للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال توليه الحقيبة الوزارية، والتي اتخذ فيها قرارات هامة، فيما يتعلق بمنظومة تطوير التعليم التي تبنتها الوزارة.

المستوى على غير المرغوب.. وصعب رحيله خلال التعديل الجديد

في البداية كان الحديث للدكتور ماجدة نصر، وكيل لجنة التربية والتعليم بالبرلمان، والتي قالت إن المستوى لم يكن كما كان مرغوب به، إلا أن الدكتور طارق شوقي، سيستمر في منصبه، لأنه في حالة قدوم أي شخص جديد سيهدم الخطوات التي تقدمنا بها في التعليم. وأضافت نصر خلال تصريحاتها لـ”القاهرة 24″، أن الوزارة كانت تسعى للتطور، وإن كانت النتائج غير مرضية كبداية، إلا أن هناك مساعي مبشرة بالخير تحدث على يد وزير التعليم وإن كانت النتجة لم تظهر.

بحتاج إلى فرصة

وأشارت وكيل لجنة التعليم، إلى أن الحل ليس بتغيير الأشخاص، خاصة في ملف التعليم في مصر، والذي يحتاج إلى فرصة أكبر من غيره الملفات، والتحديات التي تواجهه كبيرة وتحتاج إلى تطوير أكثر. وأوضحت أن أبرز الأزمات التي واجهت الوزارة أزمة “التابلت”، مشيرة إلى أنها ليست مقتصرة على التعليم، وإنما هي أحد أطراف العملية، ومن المتوقع أن تكون هناك خطة لتخطي المشكلات على أرض الواقع، وهو ما ننتظره خلال الأيام المقبلة.

خالف الدستور في تصريحاته.. وهمش القضايا الأساسية

وبدوره، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن الدكتور طارق شوقي، كان من المفروض أن يرحل بعد تولي الحقيبة الوزارية بفترة بسيطة، لأن سياساته أكدت أنه بلا هوية (حسب تصريحاته). وأضاف مغبث، أن شوقي جمع أموالا وهمية جراء العملية التعليمية، فضلاً عن أنه همّش القضايا الحقيقية التي كانت في انتظار لحل، ولعل أهمها مشكلة الكثافة الطلابية، والقضايا التي تخص المعلمين، والمناهج وذلك من أجل مشروع “التابلت”. وشدد على أنه بالرغم من أن أساس العلمية التعليمية وركنها الأساسي المعلم، إلا أنه أهمله ولم يهتم بهم بالمرة، فضلاً عن أنه خالف الدكتور في بعض تصريحاته. وعن التصريحات التي خالف فيها الدستور، لفت كمال مغيث إلى أنها عديدة، إلا أن أهمها تصريح مجانية التعليم، بقوله “اللي مامعهوش ما يلزموش”، وهذا الأمر يخالف أحقية المواطن في التعليم.

التعليم في مصر شهد طفرة.. وفي انتظار وصول التعديلات للبرلمان

النائب محمد الكومي عضو لجنة التعليم في البرلمان، شدد على أنه لا حديث عن التعديلات الوزارية إلا بعد طرحها بشكل رسمي على البرلمان، إلا أنه أشار إلى أن أداء التعليم خلال العامين الأخيرين شهد طفرة كبيرة. وأضاف الكومي، أن التعليم في مصر شهد دخول عدد من الأساليب الحديثة، مشيراً إلى أن التغيير تأخر عن الدول حولنا والسباق التكنولوجي العالمي المشهود، مؤكداً أن الأخطاء كانت متوقعة. ومن وجهة نظر عضو لجنة التعليم في البرلمان، أي أي تجربة جديدة لا بد لها من أخطاء، إلا أن الجيد أن الوزارة كانت تعترف بأخطائها وتسعى إلى حلها، وهناك نقطة للتحول والاهتمام بالتعليم من أجل الاستقرار. وشدد الكومي، على اهمية اهتمام التعليم بالترويج للمشروعات الهامة التي تم تدشبنها، لا سيما في مجال التعليم الفني، والتي شهد طفرة نوعية، موضحا أنه من المهم إقناع أولياء الأمور بالخطوات التي تتخذها الوزارة والإيمان بها، سواء تبقى الدكتور طارق شوقي، أم تخلى عن منصه.