العناني: دراسة لتخفيض أسعار تذاكر الأماكن الأثرية والطيران تنشيطًا للسياحة الداخلية
عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعا، مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف، ورؤساء جمعيات المستثمرين السياحيين، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين السياحيين.
وتطرق الوزير للحديث عن التعاون القائم مع الوزارات المعنية، خاصة وزارة الطيران المدني؛ لدراسة إمكانية عمل مبادرات تسويقية، لتشجيع السياحة الداخلية، منها “منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي، ومنح تخفيض على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والأماكن الأثرية المختلفة بالمدن السياحية”.
وأوضح وزير السياحة والآثار فلسفة وأهمية مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المزمع عرضه قريبا على مجلس الوزراء الموقر الذي سيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
واستهل الاجتماع باستعراض الموقف الراهن للقطاع السياحي المصري، وآلية العمل الحالية به، حيث وضَّح الوزير بعض الأمور الخاصة بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريا، والاستثناءات الجائزة بموجب هذا القرار.
عقد هذا الاجتماع؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي، وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي فى ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تقديم المقترحات، واستعراض الرؤى المستقبلية للنهوض بالمنتج السياحي المصري، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من قيادات الوزارة.
واستمع الوزير، خلال الاجتماع، للمشاكل التي يواجهها المستثمرون ومطالبهم ومقترحاتهم، منها مشكلات المديونيات على سداد المستحقات الخاصة باستخدام المرافق وبعض الرسوم المقررة للجهات الحكومية، كما طالبوا بمد فترة السماح لمبادرة المتعثرين في سداد القروض للبنوك في إطار المبادرة الخاصة بالبنك المركزي.
3 وزراء يجتمعون لدعم القطاع السياحي وتحفيز نشاط الطيران
وأشار الدكتور خالد العناني إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل النهوض بالقطاع السياحي وتذليل كافة العقبات الممكنة وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المعتمدة بما يحافظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين، مؤكدًا أن أي دعم تقدمه الدولة هو شريطة الالتزام بعدم تسريح العمالة والاحتفاظ بها في جميع المنشآت السياحية والفندقية.
وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الآليات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في زيادة التدفق السياحي لمصر من الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة في ظل اقتراب إجازات أعياد الميلاد المجيدة ومنتصف العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى عرض الفرص المتاحة للاستثمار لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، وفرص الاستثمار السياحى في بعض الأنشطة السياحية، فضلا عن بحث أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص لتكثيف الحملات الترويجية لمصر وتسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، وذلك فيما بعد أزمة فيروس كورونا.
الجالية المصرية بأوروبا تطلق مبادرة لدعم القطاع السياحي بمصر
