"الدولة لا تتخلى عن أبنائها".. وزيرة الهجرة تكشف آخر تطورات أزمة العالقين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية قررتا إغلاق المجال الجوي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفة أنه لكل دولة الحرية الكاملة في اتخاذ هذه القرارت  ويجب أن يتم احترامها.

وأكدت وزيرة الهجرة، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن مصر لديها شريحة كبيرة من العاملين بدولة الكويت، منوهة إلى أن دولة الكويت اشترطت لعودة العمالة المصرية أن يمر المسافر عبر دولة ترانزيت، ومن هذه الدول الإمارات وتركيا وسلطنة عمان. 

وواصلت: "ما حدث مع المصريين العالقين في الإمارات هو أن عددًا كبيرًا من العمالة المصرية يسافر إلى إمارة دبي كدولة وسيطة، يقضي بها 14 يومًا حجرًا صحيًّا، وبعدها يطير إلى الكويت"، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة أعلنت الكويت غلق مجالها الجوي.

واستطردت أن العمالة المصرية بدات تتعرض لأزمات، خاصة وأن مدة إقامتهم في الفنادق كانت مرهونة بـ 14 يومًا الحجر الصحي،  ومع إغلاق المجال الجوي أصبح العمال المصريون يحتاجون لتمديد فترات إقامتهم في الفنادق.

وأشارت إلى أن وزارة الهجرة أعادت تفعيل غرفة العمليات مرة أخرى وبدأت في تلقي المناشدات من المصريين، موضحة أن القنصليات المصرية بالخارج ليس لديها صناديق خاصة ولا يمكن أن تتحمل كل هذه التكلفة الضخمة.

ونوهت إلى أن الدولة المصرية لم تقل لمواطنيها إن قرار إغلاق المجال الجوي في الكويت ليس ذنب الدولة، بل قررت أن تقدم الرعاية لمواطنيها في الخارج لحين انتهاء فترة الإغلاق في 1 يناير.

وأكدت أن الوزارة فعلت مبادرة "خلينا سند لبعض"، وتواصلت مع المستشار مينا زاهر، المستشار القانوني في دبي،  لكي يتم تحويل الأموال إليه لتمديد إقامة المصريين بالفنادق.

وأوضح الوزيرة أنه تم التنسيق مع مؤسسة مصر الخير، ووزارة التضامن، لتحويل أموال للمستشار مينا زاهر، لتمديد إقامة المصريين، لافتة إلى أنه في حالة تمديد إغلاق المجال الجوي مرة أخرى بعد1 يناير المقبل، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة، ومصر  للطيران لإعادة المصريين مرة أخرى، لأن الدولة لن تستطيع تحمل كل هذه التكلفة لفترات طويلة.

السفيرة نبيلة مكرم: نواصل متابعة موقف العالقين والاستماع إليهم