"التضامن": 5 مليارات جنيه دعمًا نقديًا لأكثر من مليون شخص من ذوي القدرات
قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن عام 2020 شهد تقديم دعم نقدي لـ1,100,000 شخص من ذوي القدرات، بتكلفة وصلت لنحو 5 مليارات جنيه، مضيفة أنه تم إصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم كرامة، كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في 27 محافظة، خلال شهر مارس.
وأضافت "التضامن الاجتماعي"، في بيانها، أنها بدأت العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي، كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة، بالإضافة الى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية.
كما تتعاون التضامن مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير البنية التحتية لعدد 220 مكتب تأهيل على مستوى مديريات الجمهورية، فضلا عن دعم مكاتب التأهيل الاجتماعي لاستكمال الجهاز الوظيفى وزيادة رواتب العاملين بها بواقع 500 جنيه شهريا بإجمالى 12,240,000 جنيه.
وقد وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات "we" بهدف تحسين مجموعة من الحزم التنموية ووضع خطط ومعايير وآليات لبرامج تدريب الأشخاص ذوى الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل حيث تقوم الشركة بتدريب نحو 1000 من ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم ودمجهم داخل سوق العمل، وقد وقعت الوزارة خطة مقترحة للتدريب يتم تنفيذها خلال ثلاثة مراحل للتنفيذ على مدار 3 سنوات لخلق فرص عمل تتناسب مع الإعاقة والمؤهل.
"التضامن": قدمنا دعمًا نقديًّا لـ1,3 مليون من العمالة غير المنتظمة خلال مواجهة كورونا
كما وظَّفت "التضامن" 3 آلاف و235 من الأشخاص من ذوي الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص.
وفضلا عن ذلك، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، والذي جاء مؤكدا لما تضمنته مواد الدستور 2014، والتي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون للتنظيم العمل به.
وأكدت الوزارة أنها تحرص على تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية، وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه، من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل "شغلني" و"فرصنا"، لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة، تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي.