أعضاء غرفة شركات السياحة: نرفض تعديل قانون انتخابات الغرف.. به بنود تمس سلامة أموالنا

قال مصدر بغرفة شركات السياحة، إن أعضاء الغرفة اجتمعوا امس علي تطبيق "زووم" وتم مناقشة القانون الجديد، وتم رفض القانون نهائيا بواسطة الأعضاء.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24" أنه بعد مراجعة كافة أحاديث النقاش على "الزووم" تفاجأ الجميع بعد النقاش، بوجود بنود تم دسها داخل القانون تمس سلامة أموالنا بالغرفة، ويعرضها للضياع، وأنه إلغاء للقانون، وليس تعديله وكذلك في حاله إقرار القانون سيتم إلغاء جميع الغرف بعد 3 شهور،  وإعادة إنشاء غرف جديدة، والذي سرب أنه سيتم فصل غرفة الشركات لغرفة سياحة دينية وخارجيه وعمل شعب جديده بل تم اضافه بند يتيح للاتحاد الذي حل بحكم محكمه الاستمرار لمده سنه وكذلك ضم غرف سياحية علي بعضها واستثمار اموال الغرفة والشراكة مع شركات خاصة أو عامة نفس فكرة الشركة القابضة وقانون الصناديق الخاصة الذي لحقناه في آخر لحظة.

مصدر بشركات السياحة: القانون الجديد تأصيل لسيطرة الوزارة على جميع الغرف

أوضح، أن كافة صلاحيات الجمعية العمومية يعني عدم رغبتهم في انتخابات أو وجود ممثلين شرعيين لشركات للدفاع عن حقوقهم ولن يتم عمل  انتخابات إلا بعد حل الغرفه وتقسيمها.

أشار إلى أنه طالب رؤساء الاجتماع من الجميع إرسال أميل للغرفة، يتضمن الآتي "نرفض إلغاء القانون 85 أو المساس به لصالح أشخاص يتم تفصيل بنود عليهم  حيث أن القانون 60 لسنة 2014  قائم ولا يوجد بيه عوار وأن اللائحة مازالت قائمة، ومايحدث هو تلاعب علي احكام المحكمة ننائ بالجميع التورط فيها وكذلك المضللين للشركات، الجميع يرغب أن يتم فقط عمل ضوابط تنظيميه للانتخابات طبقا للائحة، والقانون الحالي وأن تتوالي المجالس الشرعية القادمة مسؤلية مراجعة القانون وتعديله وفقا لقرارات الجمعية العمومية". 

غرفة السياحة تجتمع اليوم لمناقشة تعديل مشروع قانون تنظيم الاتحاد (خاص)

وأفاد، نرجوا سرعة ارسال الاميل بالغرفة لأن غدًا الأربعاء 13 يناير هو اخر موعد لارسال الاميل وذلك برفض التعديل لعدم احتياج القطاع له الان وسرعه اجراء الانتخابات واحترام احكام القضاء، وذلك حفاظًا على اموالكم ومستقبل أولادكم بالغرفه وإلا لن نجد لها مكان مستقبلا أو قيمه لشركاتنا نفسها.