وزير التنمية المحلية يكشف خطة الوزارة لتأمين المنشآت الحيوية التي تستخدم موادًا خطرة

عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمام مجلس النواب اليوم، خطة الوزارة لتأمين المنشآت الحيوية التي تستخدم موادًا خطرة، حيث أكد أنه  تم التنسيق مع المحافظات للقيام بإجراءات السلامة وتأمين بيئة العمل، بالتنسيق مع الجهات المشاركة، وتكليف المحافظات بتشكيل لجان للمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة وحصر بكافة المنشآت التي تتعامل بهذه المواد والكيماوية، وإعداد خطة للمرور لتغطية مدن ومراكز المحافظات كافة.

وفي ملف تطوير الأسواق العشوائية لفت "شعرواي" إلى أنه تم تكليف المحافظات بإنشاء لجنة تتولى تقنين أوضاع العقود والتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لتوفير الخدمات الأمنية المناسبة.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة  لنقل السوق الحالية بميدان المطرية، وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجية، حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية، كما تم تطوير عدد 27 سوق عشوائية بالمحافظات.

وأضاف الوزير أنه مستهدف خلال العامين القادمين تطوير ورفع كفاءة عدد 125 سوق عشوائي و طلاء واجهات المنازل، في ضوء الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام، إذ تم طلاء عدد 125 ألف منزل، وتعمل الوزارة على طلاء واجهات 500 ألف منزل بمداخل المدن والمحاور والطرق الرئيسية، ضمن الخطة الموضوعة.

و لفت اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى تركيب العدادات الذكية للكهرباء والمياه والقطع الموفرة للمياة بالمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها وقال تم تركيب عدد 25 ألف عداد كودي للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربية.

كما أكد أنه تم توقيع بروتوكول مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لتركيب قطع موفرة لمياه الشرب لعدد 35 ألف مسجد أهلي وعدد 7 آلاف كنيسة ومبنى خدمي وتم البدء في التنفيذ يتضمن تركيب حوالي 500 ألف قطعة موفرة، حيث تم تركيب 68 ألف قطعة حتى تاريخه.

و فيما المخططات العمرانية أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 11 مدينة، و225 قرية، استفاد منها حوالي 7 مليون مواطن، والمستهدف خلال العامين القادمين إنهاء المخططات التفصيلية لعدد 15 مدينة في 14 محافظة،بعدد 300 قرية يستفيد منها 9 مليون مواطن.

وذلك في ضوء توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.

أما فيما يخص الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي وتمكين القائمين على المتابعة برصد التعديات على الأراضي الزراعية، ومن خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة المصرية العامة للمساحة في هذا الشأن، جرى توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لعدد (85) مدينة ، عدد ( 9904) عزبة ونجع  إستفاد منها 12 مليون مواطن.

وبحسب وزير التنمية المحلية، فإنه مستهدف خلال العامين القادمين توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 20 ألف عزبة ونجع وباقي مدن الجمهورية.

و حول تنميط المقرات الحكومية، أوضح اللواء محمود شعراوي، أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات، وتم إعداد  نماذج تصميمية مناسبة لإقامة المقرات الجديدة، كما تم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير أماكن بالمدن الجديدة، حيث رشحت عدد 13 محافظة عدد 23 موقع تابع لها.

 كما رشحت هيئة المجتمعات العمرانية، عدد 18 موقع تابعة لها بعدد 17 مدينة من المدن الجديدة بالنطاق الإدارى لعدد 14 محافظة.

  و قال "شعراوي"، إنه مستهدف خلال العامين القادمين البدء في تنفيذ المقرات الحكومية المجمعة الجديدة بالمحافظات المختلفة.

  و حول زيادة موارد المحافظات وإيرادات الخزانة العامة للدولة، أوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنه لإعادة تقدير القيم الإيجارية لأصول المحافظة بهدف تنمية مواردها وزيادة معدلات التحصيل للمستحقات المالية.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات بالأصول المملوكة للمحافظات والمؤجرة للغير وإعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة الإيرادات والمصروفات للمحافظة شهريا و تم تشكيل لجان للمرور على الوحدات المحلية لمتابعة فعالية تحصيل الإيرادات والإسراع في إعادة تقدير القيم الإيجارية للأصول طبقا للسعر السائد.

كذلك قامت وزارة التنمية المحلية بعدة إجراءات لحوكمة المنظومة وتشجيع المستثمرين على العمل بالمحاجر  والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة حيث بلغت خلال العام المالى 2019/2020 مبلغ 2.3 مليار جنيه.

وزير التنمية المحلية: إنفاق 90 مليار جنيه في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظات خلال عامين