نواب "المصري الديمقراطي" يسألون وزير التعليم عن أزمة الرواتب وتكدس الفصول

وجه نواب الحزب المصري الديمقرايطي الاجتماعي تحت قًبة البرلمان، عدة تساؤلات لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، تعليقًا على بيان الوزارة وذلك أثناء عرض الوزير خطة عمل الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء.

 وفي البداية، تساءل المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، عن مصير تعيين الـ36 ألف معلم الذين تم الاستغناء عنهم رغم العجز الواضح فى أعداد المعلمين في المدارس.

وقال منصور، في كلمته أمام الجلسة العامة، إنه تم عمل مسابقة جديدة ولم يعين منهم أحد لتوظيف 120 ألف معلم، وقد صرح الوزير سابقاً بوجود عجز 320 ألفًا، كما صرح أيضًا بأن الوزارة وفرت مبلغ 1.6 مليار جنيه من الموارد الخاصة للوزارة وتقدم 400 ألف للتعاقد ولم يتم تعيين أحد منهم حتى الآن.

واستطرد: "كيف يتم حساب الرواتب على أساسى 2014 فى حين الخصم يتم على أساس 2020، مشيراً إلي أزمة تكدس الفصول والكثافة العالية بالمدارس وعدم منطقية الأرقام المعلنة من الوزارة بأن كثافة الفصول 42 طالبًا؟.

كما تساءل النائب، عن موقف السبورة الذكية التي تم شراؤها بملايين الجنيهات، وتأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة لعدة شهور (بدون قبض وبدون تثبيت).

وطالب عضو مجلس النواب، بعمل تدريب للاخصائيين النفسيين بالمدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى تقديم خدمة طبية بأسعار مرتفعة للمعلمين بعدما أصبحت مستشفى المعلمين استثمارى مع تخفيض 25% وهو لا يناسب ما قدمه المعلمون من جهد.

وعلّق النائب الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، على بيان وزير التربية والتعليم، قائلاً: الوزير طوّر الأجهزة والمكان وترك تطوير الإنسان، متسائلاً: هل يعقل أن العمالة الموقتة لمدة 10 سنوات لم يتم تثبيتهم؟ وهل يُعقل أن المعلم في 2020 يتقاضى مرتبًا على أساسي 2014 وعندما يتم توقيع جزاء عليه يحاسب على 2020؟.

ووجه "البياضي" سؤالاً لوزير التعليم ، قائلاً: ما مدى توافر عمال الخدمات والنظافة؟ وماذا فعل  الوزير لرد كرامة مديرة مدرسة عمر مكرم بدكرنس عقب إهانة المحافظ لها عند طلبه منها أن تقوم بأعمال النظافة؟ وتساءل عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، عن خطة الوزارة مع الحكومة لزيادة الموازنة لتتفق مع المادة 19 للدستور وإعادة هيكلة الوظائف، إذ إن نسبة الانفاق في 2015 كانت 39٪ أجور وظائف إدارية، أي أن ما يقرب من نصف المصروفات غير موجهة للمعلمين؟.

ورفضت النائبة سناء السعيد، بيان الوزير، قائلة: إنه لم يراعِ المحافظات الأكثر فقراً ومنها محافظة أسيوط على سبيل المثال، والتى تعانى من ارتفاع نسبة الفقر التي وصلت إلى 66%.

وأضافت "السعيد" أن البيان لم يتحدث عن مشكلة التكدس في المدارس ووصول أعداد الطلاب لأكثر من 80 طالبًا بالفصل في القرى والنجوع. كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى مشاكل المعلمين ونقص عددهم في المدارس، بجانب نظام الثانوية العامة ومشكلاته وما تعاني منه الأسر المصرية وأبناؤنا الطلبة.

بينما قالت النائبة أميرة صابر، في سؤالها لوزير التربية والتعليم، إن هناك عبئًا اقتصاديًّا كبيرًا على الأسر المصرية قد فرضه التعليم التكنولوجي واستخدام الإنترنت في العملية التعليمية، متسائلة ماذا يمكن فعله لجعل الإنترنت متاح للطلبة بالمجان بدلًا من كونه عائقًا ماديًا كبيرًا على الأسرة؟ وأضافت "صابر" في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلة: يوجد عدم اتساق في أن يحمل الطالب تابلت بينما هو يجلس على مقعد مكسور، والمياه ليست موصلة بشكل كامل في حمام المدرسة.