جدل بين غرفات الشركات السياحية والفندقية بسبب القوانين الجديدة (خاص)

 قال مصدر مسؤول بغرفة منشآت شركات السياحة، إن القانون الجديد الخاص بغرف شركات السياحة، وقانون المنشآت الفندقية أثار غضب أصحاب المنشآت السياحية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن القانون الجديد الخاص بغرف شركات السياحة تم تعديله دون أخذ آراء الأعضاء، موضحًا أن الماده 4 من القانون والتي تعطي الحق لهذا الاتحاد المنحل بحكم محكمة باحتساب دوره له، أن يُفصل قانون لمجموعة خاصة، حيث إن القوانين تصدر للتطبيق على العامة دون أي خصوصية لفئة أو فرد أو مجموعة، مشيًا إلى أن القانون به بنود تمس سلامة أموال الشركات السياحية بالغرفة.

وتابع أنه في حال إقرار هذا القانون سيكون تأصيلًا لسيطرة الوزارة ورئيس مجلس إدارة الغرف السياحية على جميع الغرف، لافتًا إلى أن تعديل مشروع قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية وتنظيم الغرف السياحية نص على حظر الترشح لمن قضى دورتين متتاليتين، واشتراك سنوي يصل إلى 100 ألف جنيه، والسجن عقوبة العمل دون ترخيص.

أما بالنسبة لقانون قانون المنشآت الفندقية، ويتضمن 47 مادة قانونية، حدد فيها كافة الاشتراطات المطلوبة لمنح صاحب المنشأة الترخيص لمزاولة النشاط، وبعض المواد منه تحدد أنه "لا يجوز للمنشآت تقديم الخمورأو الشيشة إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة بتراخيص لا تقل عن 1000جنيه ولا يتجاوز 100.000جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويجدد هذا الترخيص سنويًا.

ونستعرض لكم حول اللينكات التالية أبرز ما يوجد داخل القوانين الجديدة 

غرفة شركات السياحة: القانون الموحد هدفه السيطرة على الغرف و أموالها

غرفة شركات السياحة: اجتماع لتقنين أسعار التسكين بالفنادق

عضو بغرفة شركات السياحة: القانون الجديد تم تعديلة دون أخذ آراء الأعضاء

شركات السياحة: القانون الجديد لانتخابات الغرف ما زال يدعم "التوريث"

أعضاء غرفة شركات السياحة: نرفض تعديل قانون انتخابات الغرف.. به بنود تمس سلامة أموالنا

مصدر بشركات السياحة: القانون الجديد تأصيل لسيطرة الوزارة على جميع الغرف