وزير الزراعة من البرلمان: 2 مليون فدان إضافة جديدة للرقعة الزراعية قريبًا
كشف وزير الزراعة السيد القصير الإجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية التي تمثلت في رقمنة المستندات، حيث تم رقمنة حوالي 4 ملايين مستند، إضافة إلى تدريب أكثر من 800 موظف على أعمال التحول الرقمي وإعطائهم الدورات التدريبية اللازمة.
وأكد القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالي، نجاح جهود الوزارة وبالتعاون مع وزارة البيئة في الحد من مخاطر السحابة السوداء، وذلك خلال موسم جمع قش الأرز 2020، حيث تم جمع وإعادة تدوير حوالي 700 ألف طن، تم تنفيذ ما يقرب من 2000 ندوة إرشادية بالمحافظات، ويتم حاليا وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها.
ولفت الوزير إلى الجهود المبذولة في مجال البحوث الزراعية ودورها في تنمية قطاع الزراعة، حيث قام مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة باستنباط العديد من الأصناف والهجن عالية الإنتاجية قصيرة العمر والمتحملة لظروف الإجهادات البيئية للمحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التكثيف المحصولى إلى 180% ما زاد من المساحة المنزرعة على مدار العام من 9.4 مليون فدان مساحة أرضية إلى 17 مليون فدان مساحة محصولية، وعلى الرغم من محدودية الرقعة الزراعية والمياه والزيادة المطردة في عدد السكان إلا أن هناك محاصيل تحقق فيها الاكتفاء الذاتى مع وجود فائض للتصدير منها كما تم وضع خطة استراتيجية - تم اعتمادها - للنهوض بالمحاصيل التى بها فجوة، ويمكن للجنة الزراعة والري مناقشة كل محاورها معنا تفصيلاً في أي وقت.
وأشار الوزير إلى دور الوزارة مجال تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، حيث قامت في ظل نقص الأعداد وخروج الكثير من العاملين بالجمعيات والإرشاد الزراعي للمعاش بتطوير الخدمات الإرشادية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار سياسة التحول الرقمي التدريجي، حيث تم إطلاق حملات لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية ترشيد استخدام المياه في الزراعة، كما تقوم الوزارة بإعداد البرامج الإرشادية في المجالات الزراعية المختلفة، كما يتم تنفيذ الحملات القومية للمحاصيل الاستراتيجية والمدارس الحقلية وأيام الحقل والحصاد، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التي تقدم من خلال القناة الزراعية.
ونوه الوزير بموافقة وزارة الزراعة في إطار المسئولية المجتمعية على عدد 1315 مشروعًا من مشروعات النفع العام لإنشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4470 فدانا.
وعدد الوزير ما بذلته الوزارة في مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر في بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي وفي مقدمتها بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية الاستفادة من مياه الأمطار، حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار، وتنمية 50 كم طولى في بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الأسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالي ألف فدان تم زراعتها بالشعير والزيتون على مياه الأمطار.
وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار بسعة إجمالية 825 الف متر 3/ سنه، تنمية 100 كم طولى في بطون الوديان من خلال إنشاء 2000 سد أسمنتى لحجز وتوزيع مياه الامطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان، مشيراً إلى أنه تم انشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة ارشادية في سيوة، ولأول مرة يتم إطلاق قوافل بيطرية في المحافظات والمناطق الحدودية كما تم التوجيه للبنك الزراعي المصري لفتح وحدة مصرفية فى سيوة، حيث تم البدء في استكمالها وتجهيزها، بالاضافة إلى تحسين القدرة الانتاجية لمساحة 90 الف فدان من المراعي الطبيعية بمطروح وزيادة انتاجية الاغنام والماعز لحوالي 600 الف رأس للمساهمة في توفير اللحوم الحمراء عالية الجودة وامكانية التصدير خاصة من الأغنام البرقي وإنشاء نماذج للزراعة التكاملية باستخدام مياه الآبار المالحة بمنطقة المغرة.، وذلك بهدف تحقيق قدر من الاستقرار وتنمية أهالينا التي تقيم فى هذه المناطق.
ولفت إلي إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضي جديدة فى الساحل الشمالي جنوب محور الضبعة وفي توشكى وجاري استكشاف أراضي جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضي الوادي الجديد، مؤكدا أنه يتوقع أن يتم إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.
وقال الوزير فيما يخص تقنين الأراضي وحل مشاكل المنتفعين، لارتباط ذلك بمحور التوسع الأفقى قامت الوزارة بإنهاء موضوعات عدد 5436 منتفع بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة. كما تم حل مشاكل عدد 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقاً لاستقرار أوضاعهم، لافتا إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد.
أكد وزير الزراعة السيد القصير، أن إجمالي التمويل المتاح منذ عام 2017 وحتى الآن لمشروع إحياء البتلو والذى يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظراً لقدرة على خفض الفجوة في اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، بلغ حوالي 4.1 مليار جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه تم إتاحته فى عام 2020.
وقال القصير إن ما تم منحه لصغار المربين من هذا المشروع مبلغ 3.2 مليار جنيه، استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مربى صغير بعدد رؤوس أكثر من 221 ألف رأس فى كل محافظات الجمهورية (منها رؤوس محلية 203 ألف ورؤوس مستوردة 18 ألف)، ويجري حالياً التوسع فى تمويل هذا المشروع نظرا للنتائج الجيدة التى حققها.
وأضاف القصير أن هذا البرنامج موجه لصغار المربين حيث أنه وفقاً لشروط المشروع فإن الحد الأقصى لإقراض الأفراد هو 20 رأس للفرد وللجمعيات 50 رأس للجمعية بأعضائها، ويعزز ذلك البيانات سالفة الذكر التى تشير إلى أن متوسط عدد الرؤوس الممولة تبلغ 11 رأس للفرد الواحد.
وأوضح القصير أنه تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 1.2 مليون فدان بمناطق مختلفة بمحافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى أنه تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي في مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء - مطار العريش الجديد – المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية)، وكشف إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى. وتابع: "ترتب على ذلك اضافة مساحات جديدة تصل إلى أكثر من 600 ألف فدان فى مناطق متعددة (محور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا – الريف المصري) ما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان".
وزير الزراعة يعلن تفاصيل الهجين من الحاصلات الزراعية
