قطاع الشركات السياحية: العمرة ستعود بقانون النواب وليس بقرار رئيس الوزراء
قال رمضان السيد، المحاسب القانوني لقطاع الشركات السياحية، إنه في ظل رغبة الدولة الحقيقية في تحريك الاقتصاد، وعلم الدولة بأن العمرة والحج محرك أساسي لحركة الطيران، ومع إعلان الدولة بداية التطعيم وتوافر اللقاح خلال الفترة المقبلة، فإنه من المتوقع السماح جزئيًا باستئناف العمرة وفي الغالب موسم الحج.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24، أن بوابة العمرة ستصبح بقانون وليس بقرار رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي لايجوز الطعن على إجراءاتها إلا بعدم الدستورية ولا يمكن لأي محاٍ الطعن فيها أمام القضاء.
وتابع، أنه في ظل الأوضاع الحالية وانخفاض الطلب على العملة وانخفاض سعر الصرف؛ يصبح تشغيل الشركات وتحريك الاقتصاد وحركة الطيران أهم من سعر العملة.
ومن جهته أضاف مجدي صادق، عضو غرفة شركة السياحة، أن مشروع البوابة سيعرض علي اللجنة القانونية والدستورية بمجلس النواب، ثم الجلسة العامة للنقاش والإقرار، ومن ثم إلى رئيس الجمهورية للتصديق والنشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من يوم النشر، موضحًا أنه في نص القانون "خطاب ضمان العمرة" ونحن نطالب بإلغاء شرط خطاب الضمان أما باقي القانون فلا اعتراض عليه.
وأشار إلى أنه يجب إلغاء خطاب الضمان للعمرة، قائلًا: "بعد كورونا الناس مش لاقي جنيه ومفيش شغل وعلى الأخص أن كل الشركات عند التأسيس عملت خطاب ضمان مدى الحياة لصالح وزارة السياحة فلماذا خطاب ضمان آخر هي ناقصة؟!".
"عادل ضيغم": شركات السياحة تعترض على خطاب ضمان العمرة بعد مناقشته (خاص)
كم شركة يحرمها خطاب ضمان العمرة من العمل؟.. مصدر يجيب
