مؤسسات أهلية تعترض على إقرار 500 جنيه كحد أقصى للتبرع النقدي.. و"التضامن" ترد
نصت المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على ألا يجوز بأي حال من الأحوال قبول تبرعات نقدية تزيد على خمسمائة جنيه، إلا بموجب شيك بنكي أو أي إجراء مصرفي عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، الأمر الذي رفضه بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، معللين ذلك بأنه يفتح بابًا للتحايل وينفر المتبرعين من التبرع.
يقول محمد الجارحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 25 يناير، إن ذاك البند يفتح باب التحايل للمؤسسات، وهناك مفهوم خاطئ لدى البعض أن ذاك سيقلل من فساد بعض الجمعيات، موضحًا أن الجمعية ستقوم بتقسيم قيمة التبرع على أكثر من إيصال.
وأكد في تصريحات لـ"القاهرة 24"، "خطوة تشجيع الشمول المالي جيدة، ولكن يتبقى هناك شريحة من المواطنين وليست بالقليلة لا تملك حساب بنكي أو تدري بطرق أخرى للتبرع كالدفع بـ"فوري"، ومعظم المتبرعين للمؤسسات الخيرية الكبيرة متبرعين شهرين"
وأضاف الجارحي، أن هناك تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة فيما يخص ذلك البند تحديدًا، وطالبنا بإيجاد حلول بديلة. وعن الحلول المطروحة، يردف: "زيادة قيمة المبلغ.. ولكن أنا كمؤسسة من الممكن أن أتفق مع شركة كـ"فوري" لإيجاد ماكينة بالمؤسسة، ولكن ستكون هناك تكلفة إضافية على المتبرع لدفع رسوم عملية التحويل، وأيضًا فوري تضع شرط أن العملية الواحدة لا تزيد عن 250 جنيهًا.. ومعظم المتبرعين لا يفضلوا دفع رسوم إضافية".
من جهته، قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، لـ"القاهرة 24" إن الوزارة لم تتلقى أي إعتراض من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية على ذاك البند باللائحة اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية، علاوة على أن ذلك القرار لا يخص وزارة التضامن الاجتماعي، وإنما يتوافق مع قانون الشمول المالي وأيضًا مع خطوات الدولة نحو التحول المالي الذي تقوم به، وإتباع التحويل البنكي وعدم تداول أموال نقدية.
ويتسائل عبد الموجود: "كيف سيعود ذلك البند بالضرر على الجمعيات الأهلية؟.. كل جمعية أهلية لديها حساب بنكي وتستطيع تحويل كافة التعاملات عن طريق البنوك، الوزارة لا تستطيع تعديل اللائحة الجديدة ولا القانون".
واشار الجارحي إلى أن كل طرق التبرع المتاحة للمؤسسات الخيرية، خاضعة لرقابة التضامن الاجتماعي، بما فيها الإيصالات، ففي نهاية كل مدة ترخيص للمؤسسة تقوم المؤسسة بتصفية وكل إيصال كأنه دفتر شيكات، وفي حالة ضياع إيصال واحد تدفع المؤسسة أعلى قيمة مالية موجودة بالدفتر، وإذا ضاع دفتر تدفع المؤسسة أعلى قيمة دفتر موجودة في الدفاتر، ونادرًا ما يحدث ذلك.. إيصال إيصال يتم مراجعته من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وأمام كل دفتر إيصال إيداع في البنك لحساب المؤسسة.
واختتم حديثه مردفًا: "ننتظر توضيح من التضامن الاجتماعي لذلك البند تحديدًا ونتمنى أن يكون تطبيق تلك الأمور بالتدريج".
"مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" أفقر طبقة في المجتمع يحصلون على المعاش عن طريق الفيزا البنكية وليس نقديًا، وآخرين عن طريق البريد، تداول النقدية أصبح مخالفًا لقانون الشمول المالي، وكافة الوسائل أصبحت متاحة الأن من "موبايل كاش أو فوري" وغيرها من الخدمات الرقمية" يردف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.
وعن الفارق الكبير بين الحد الأقصى للتبرع النقدي باللائحة السابقة البالغ 10 آلاف جنية والأن أصبح 500 جنيهًا فقط، يشدد عبد الموجود، أن ذاك نهج الدولة بأكملها وبقرار من البنك المركزي.
"نُهبط الناس على المشاركة بالتبرع بدلًا من التسهيل عليهم" بتلك الكلمات استهلت رحاب الطحان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال، حديثها مع "القاهرة 24"، معربة إنها ضد ذاك البند الذي تصفه بـ"غير المنطقي" ولا يشجع المواطنين على التبرع.
وتقول الطحان، إن ذاك القرار يأتي أيضًا في ظل جائحة كورونا، ونحن نحاول قدر الإمكان تقليل الذهاب إلى البنوك، تقليلًا للإحتكاك وتسهيلًا على المواطنين، وتضيف متسائلة: "هنوقف الناس طوابير ليه؟.. يستوجب أن تكون اللوائح بها مرونة خاصة في ذاك التوقيت".
وترى الطحان أن ذاك البند سيفتح أبواب كثيرة للتلاعب، ضاربة المثل بأن من يريد التبرع بألف جنيه سيقسم المبلغ على إيصالين، مردفة: "هتبرع على مرتين أو هقولك إيصال بإسمي وإيصال باسم بنتي.. سيكون هناك تحايل كبير"، تقول الطحان إنها كمؤسسة أهلية لم تجد سبيل سوى تقسيم الإيصالات على أعداد أكبر.
وتردف: "من الواضح وجود مشكلة في الإيصالات وإذا ضاع أحدهم يضع المؤسسة أو الجمعية في مأزق ولكن لا نحل المشكلة بمشكلة أخرى.. نعم هناك مندوبين غير أمينة وهناك إحتمالية لضياع دفتر بمركز كبير، ولكن البنك سيكون مشوار طويل وصعب"، موضحة: "في اليوم الواحد إذا كان لدي 3 تبرعات، سأنتظر حتى يتم ايداعهم وبعدها سحب وهناك حالات حررجة لا تحتمل كل ذاك الوقت، وهناك متبرع يتبرع بالمستشفى بمبالغ كبيرة أو بشراء أحد الأجهزة يقوم بالدفع في الشركة نفسها، من الممكن تحديد قيمة 5 ألاف فيما فوقها لأن المتبرع لن يصطحب أكبر من ذلك ولكن 500 جنية مبلغ تعجيزي".
التضامن": نسعى لزيادة مساهمة الجمعيات الأهلية التى تقدم الخدمات من 1% إلى 8%
