الشركات السياحية تطالب بضمان حماية أنشطتها من قوانين الوزارات الأخرى

قال مصدر بالجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن شركات السياحة ترفض تعديلات القانون 85  لسنة 68  قانون الغرف السياحية واتحادها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"القارة 24"، أن الشركات السياحية والمنشآت السياحية تطالب بعدم التعدى على أنشطتها بكافة أنواعها بولاية قوانين لوزارات أخرى كما هو الامر فى شأن إصدار تراخيص تحت مسمى سياحية أو فندقية بموجب قانون المحليات على سبيل المثال.

وتابع المصدر، أن سبب رفض الشركات للقانون الجديد، هو وجود عوار دستورى وقانونى فى التعديلات المقترحة وعوار فى الصياغة وتعارض بين مواد القانون المعدل واضحة أبرزها تعارض المادة 4 من الباب الأول مع مادة 64، وأن المقترح المقدم بتعديل القانون تعارض مع قرار السيد رئيس الجمهورية بالمرسوم بقانون 60 لسنة 2014  الذى قضى على تكريث سلطة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها مدى الحياة.

جدير بالذكر، اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يوم الاثنين الماضي، مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والمستشار القانوني للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة مشروع تعديل القانون المنظم لشركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1981.

قطاع الشركات السياحية: العمرة ستعود بقانون النواب وليس بقرار رئيس الوزراء