الخميس 19 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

غرفة شركات السياحية توضح حقيقة كومباوند "السياحيين" لأعضائها (مستندات)

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:09 ص

قال نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إن كومباوند السياحيين أثار مناقشات وتساؤلات  بين أعضاء الجمعية العمومية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن المشروع الكائن بجهاز حدائق أكتوبر.

وأوضح "الببلاوي" في بيان له حصل "القاهرة 24" على نسخة حقيقة  كومباوند السياحيين حتى تكون الصورة واضحة بكافة تفاصيلها أمام الجميع وجاء البيان كالتالي: 

السيد الأستاذ / الممثل القانوني للشركة وعضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة

تحية احترام وتقدير وبعد..

إلحاقًا للكتاب الدوري رقم 51 لسنة 2021 بشأن كومباوند السياحيين وإيماء إلى العديد من المناقشات والتساؤلات التي دارت بين أعضاء الجمعية العمومية على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة بشأن المشروع يهمنا أن نوضح الحقائق الأتيه حتى تكون الصورة واضحة بكافة تفاصيلها أمام الجميع.

أولا: أرض المشروع مخصص للغرفة من جهاز حدائق أكتوبر للغرض السكني فقط وفق إشتراطات معينه النسبة البناء (30% شاملة الخدمات)، وطبقا لمدة زمنية محددة لابد من إنهاء المشروع خلالها وتنتهي في يناير 2022 وهذه الإشتراطات والمواعيد غير قابلة للتغيير أو التمديد، ولا يجوز التنازل عن الأرض أو بيعها للغير باي شكل من الأشكال.

ثانية: لجنة تسيير الأعمال إستلمت ملف هذا المشروع من مجلس الإدارة السايق مكتمل الأركان يشكله النهائي الذي طرحناه على الجمعية العمومية حيث قام مجلس الإدارة السابق مشكورة بإنهاء كافة التصميمات المعمارية والإنشائية ورخص البناء لكافة عناصر المشروع لعدد 10 عمارات سكنية بعدد 240 وحده وفقا للرسومات الهندسية والرخص الصادرة من جهاز حدائق أكتوبر، وما قامت به اللجنة ذلك هو دراسة الجدوى وإتخاذ باقي الإجراءات الخروج المشروع لحيز التور.

ثالثا: كان لزاما على لجنة تسيير الأعمال إتخاذ قرار فوري حرصا على مصالح الغرفة ومكتسباتها نظرة لأنه بإنقضاء المهله في يناير 2022 دون الإنتهاء من المشروع ، سيتم سحب الأرض من الغرفة سحب نهائي لا يجوز الطعن عليه وخصم مصروفات إدارية ورد الباقي من قيمة الأرض على أقساط سنوية.

ومن منطلق الإحساس بالمسئولية، كان لزاما إتخاذ قرار بالسير قدما وفورة في إستكمال ما بدأه مجلس الإدارة الغرفة المنتخب ( وهو محق تماما في ذلك ) ، وذلك تجنبا للأتي: أ) خسارة كل ما تم صرفه من مبالغ مالية على الأرض سواء ( اتعاب المكاتب الإستشارية + رسوم + قضايا + تصاريح ....) ب) الغرامات التي سيقرضها جهاز حدائق أكتوبر عند سحب الأرض.

ج) خسارة القيمة السوقية الحالية للأرض.

رابعا: بخصوص التمويل تأكد عند بدء الدراسة المالية، أن الطريقة الوحيده التي تتفق مع القوانين واللوائح المنظمة للغرفة هي طريقة ( التمويل الذاتي ) بمعنى أن يتم تمويل مصروفات المشروع من خلال التدفقات المالية المتحصلة من الحاجزين للوحدات مباشرة وبالتالي تم وضع دراسة مالية متوازنه تضمن من خلال ( مقدم حجز لا يقل عن 15% + أقساط شهرية لمدة 72 شهر) توافر سيولة مالية اللصرف على المشروع حتى انتهاء جميع مراحلة دون تدخل أو دعم من الغرفة، ولا يمكن ترحيل مواعيد سداد المقدمات أو الأقساط حتى لا يؤثر ذلك سليا على التدفقات المالية للمشروع وبالتالى الجدول الزمني للتنفيذ.

خامسا: بخصوص الاسعار تم مراعاة طرح الوحدات بالسعر العادل ( وهو أقل من سعر السوق) وذلك حتى لا يستأثر الفائزون في القرعة بإيجابيات المشروع، ولكن حتى تعم الفائدة والعائد على جميع أعضاء الجمعية العمومية من خلال ما سوف يحققه المشروع من عائد يمكن توجيهه إلى دعم وتقديم خدمات أخرى لأعضاء الجمعية العمومية.

سادسا: بخصوص توقیت طرح المشروع، وفقا لما سلف بيانه أن الموعد النهائي للانتهاء من المشروع هو يناير 2022، فقد حاولت لجنة تسيير الأعمال منذ توليها المسئولية مد هذة المهلة لحين الانتهاء من جائحة كورونا وتعافي الشركات من آثارها السلبية ولكن للأسف لم تفلح هذة المساعي نظرا لأنه قد سيق سحب الأرض من قبل وإستردتها الغرفة بموجب حكم قضائي، وعليه فلم يكن هناك بد من طرح المشروع في الوقت الحالي حتى يمكن الانتهاء منه في المهلة المحددة.

سابعا: حرصت لجنة تسيير الأعمال على إسناد المشروع إلى جهة سيادية لتنفيذه كمقاول لضمان جودة التنفيذ والانتهاء منه خلال المهلة المحددة، وتم الاعتماد على مبدأ التمويل الذاتي حتى لا نضطر للاستعانه بأي مطور عقارى يستحوذ على النسبة الكبرى من المشروع.

ثامنا: بخصوص الاجراءات المالية للمشروع، فهي ليست بدعة، وإنما تم تطبيق ما جرى علية العرف، وذلك لضمان استمرار التدفقات المالية للمشروع، فليس من المنطقي أن يتاخر أحد الحاجزين عن سداد ثلاثة أقساط ولا يتم اتخاذ اجراء بسحب الوحدة منه وتخصيصها لعضو جمعية عمومية اخر (من قائمة الاحتياطي) لضمان استمرارية المشروع وحتى لا يكون أسوة يحتذي بها في عدم السداد مما سيترتب عليه توقف المشروع.

مما سبق أرجو أن أكون قد أوضحت أن لجنة تسيير الأعمال قد حرصت كل الحرص على أن تحافظ على مكتسبات الغرفة وأن تعود مناقع المشروع على عموم أعضاء الجمعية العمومية سواء من خلال حجز وحدات في المشروع لمن سيفوز في القرعة، أو من خلال العائد المحقق من المشروع والذي يمثل النسبة العظمى من المكتسبات والتي ستوجه إلى دعم وتعظيم كافة الخدمات الأعضاء الجمعية العمومية.

مصدر بـ"الآثار": عرض تمثال لأحد ملوك البطالمة بالمتحف المصري الكبير

 

 

تابع مواقعنا