تشريعية النواب تقر تعليق نسبة المحامين عند التسجيل بالشهر العقاري
أوصت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بتعليق العمل بنص المادة المتعلقة بفرض رسم 1 في المائة لصالح نقابة المحامين عند إجراءات التسجيل العقاري.
وقررت اللجنة خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم، مخاطبة نقابة المحامين بمراجعة قرارها السابق بفرض ذلك الرسم.
وشهد الاجتماع مطالبات بدعوة نقابة المحامين و أعضاء النقابة وممثليها للحوار حول الاقتراحات الخاصة بإلغاء الرسوم الخاصة بنقابة المحامين عند التسجيل في الشهر العقاري، وهي نسبة 1% التى تدفع لنقابة المحامين.
من جانبه، قال النائب مصطفي بكرى: "أدعو لحوار مجتمعي وحضور أعضاء النقابة"، واتفق معه في الرأي ضياء الدين داوود، قائلاً: "المحامين شركاء في تحقيق العدالة وهذه الرسوم مصدر من مصادر الدخل".
وأرجأت اللجنة التعديل المقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة و الموازنة بالمجلس، بخصوص الغاء رسم نقابة المحامين. وكان النائب قد تقدم بطلب بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، ويحتوى التعديل على مادة وحيدة وتنص على استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون ، بحيث لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر و التوثيق او أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او مكاتب السجل التجاري وغيرها، إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون أنه في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم يعد أحد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقاري، فقد أعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم أو أي مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة، فضلاً عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامي ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه. وأشار إلى أنه سبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحاميين قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بواقع واحد فى المائة من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه والتى يلتزم المحامى بسدادها عند التصديق، وذلك إعمالاً للمادة "59"من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم "17"لسنة 1983، الإ أن مجلس الدولة أصدر العديد من الآحكام القضائية التى فى شأن هذة الرسوم منتهيا إلى عدم مشروعيتها بحسب أن قانون المحاماة قد جاء خلوا من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم، وفق أحكام الدستور والتى يجب أن تكون بناء على قانون .
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية دائمة بمد أذرع التنمية في كافة القطاعات إلى سيناء
رئيس جامعة المنوفية: تخصيص غرفة لعزل المشتبه إصابتهم بكورونا في كل دور به امتحانات بالكليات
