وزير القوى العاملة يكشف حجم الإنفاق لدعم العمالة غير المنتظمة
التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، جمال أغماني، استشاري مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر بمنظمة العمل الدولية، للوقوف على التقدم المحرز في المشروع، حيث يعد ذلك اللقاء التشاوري الثاني، وذلك بحضور طارق أبو قاعود مدير برنامج العمل الأفضل في الأردن، ومروة صلاح مدير مشروع تعزيز علاقات العمل بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. ورحب الوزير بالخبير الدولي، مؤكدا أهمية الشراكة مع منظمة العمل الدولية، من خلال ما تقوم به فى إطار المشروع القائم، وتترجم فى نتائجه النهائية والتقارير التي يتم إعدادها تحقيقًا للأهداف المشتركة ، لخدمة أطراف العملية الإنتاجية عمال وأصحاب أعمال. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تهتم بكل فئات العمال أعضاء النقابات المختلفة فى كل القطاعات وتسعى لحل مشكلاتها والوقاية من حدوثها بالتوعية اللازمة ، كما تسعى لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، حيث أطلق رئيس الجمهورية مبادرته لمنح العمالة غير المنتظمة منحة استثنائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بلغ إجمالها 5 مليارات جنيه ، ساهمت حسابات الرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة بما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه فيها، كما تقوم الوزارة بصرف منح دورية خلال العام بمبلغ 2000 جنيه مقسمة على أربع منح فى المواسم والأعياد، كما تم عمل وثيقة تأمين تكافلي على الحياة لتلك الفئة، تغطي حالات العجز الكلي والجزئي وحالات الوفاة، وصل التعويض منها إلى 100 ألف جنيه.
وشكر الوزير القائمين على إدارة المشروع على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، إلا أنه كان يأمل أن يتحقق المزيد من الإنجاز فى أهداف المشروع المرجوة بما يعود بالنفع على أطراف علاقة العمل وعلى الحرية النقابية وعلى شركات القطاع الخاص التي سجلت فى برنامج العمل الأفضل.
ووجه الوزير، بإعداد جداول زمنية لإنجاز الأعمال هو أساس أى عمل، وسبيل نجاحه، وأنه ينتظر من فريق العمل عرض كافة المهام فى مصفوفة زمنية مناسبة. كما أكد الوزير أنه يتابع بنفسه التقدم المحرز فى حل مشكلات المنظمات النقابية ويقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لكافة العمال الراغبين فى تأسيس وإيداع أوراق منظمات جديدة وأن منظمة العمل شريكة فاعلة فى هذا التقدم من خلال مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر. وفيما يتعلق بمحور الحوار الاجتماعي فقد أشار الوزير إلى أن المجلس الأعلي للحوار المجتمعي فى مجال العمل يعمل حاليًا بشكل ديناميكي ويشارك أصحاب الأعمال والعمال فى إعداد جدول أعمال اجتماعاته قبل انعقادها كنوع من الحوار المجتمعي الحقيقي الفاعل على أرض الواقع. وكما وجه القائمين على المشروع فى استهداف النهوض بكافة أشكال الحوار الإجتماعي على كافة المستويات سواء بين العمال وأصحاب الأعمال فى المصانع أو بين ممثلي المنظمات النقابية وممثلي أصحاب الاعمال، أو الحوار الاجتماعي المؤسسي والذي يتجسد فى المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء وفروعه فى كافة المحافظات.
ونوه الوزير إلى أهمية تبني المشروع عمليات الربط الإلكتروني بين المجلس الأعلى ومجالسه الفرعية وأنه يتطلع إلى قيام المشروع فى أقرب وقت ممكن بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.
القوى العاملة: توفير 191 ألف وثيقة للعمالة غير المنتظمة منذ بداية 2021 ومن جانبه طرح الخبير الدولي جمال أغماني مقترحات حول نشاط المجلس فى آخر تقرير مرحلي تم تقديمه لمنظمة العمل الدولية ، واشاد بدور الوزارة ولجنة تلقى الشكاوى وبحثها فى حل مشكلات النقابات العمالية داخل مصر ، والعمل من خلال المشروع على وضع آلية مستدامة لضمان تذليل كافة العقبات. بدورها أضافت مروة صلاح، مدير المشروع بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن العمل يقوم فى المشروع وفق الخطة الموضوعة والمتفق عليها بين الأطراف ، بناء على المراجعة والدراسة والاجتماعات مع كل طرف ، ويعمل المشروع على ترجمة الحوار الاجتماعي فى أرض الواقع مع الأطراف الثلاثة بشكل يحقق الاستدامة للأعمال ، كما يعمل على زيادة التوعية بالقانون والتشريعات المرتبطة به وفق الخطة الموضوعة.
كما أوضحت أن التقرير المرحلي الثاني الذى تم إعداده فى نوفمبر الماضي يعبر عن الفترة التي أعد فيها التقرير ، تسليط الضوء على ما تم إنجازه وما يمكن عمله خلال الفترة المقبلة، وهو بمثابة مساعدة فنية للمشروع وآلية داخل كل مشروع تنموي يتم بعده إعداد التقرير النهائي حول أداء المشروع وتقدمه ، والعقبات التي واجهته والعمل على حلها.
