بمناسبة اليوم العالمي.. إطلاق مشروع لدعم 120 ألف امرأة في 4 محافظات بصعيد مصر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:09 م

أطلق كل من المجلس القومي للمرأة، والبنك المركزي المصري، والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، مشروعاً جديداً بعنوان "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي احتفل به العالم في 8 مارس، بتسليط الضوء على "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد - 19".

ويستهدف المشروع ما يتجاوز 120 ألف امرأة في محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، ويهدف إلى التوسع في نطاق مبادرة "مجموعات الادخار والإقراض" وتعزيز استدامتها وتأثيرها، من خلال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، ومن ثم تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات المالية، علاوة على ذلك، سيدعم المشروع المشروعات الصغيرة التي تقودها المرأة في المناطق الريفية، وسيتم أيضاً زيادة إلمام المرأة الريفية بالأمور الرقمية والمالية من خلال بناء القدرات.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن قضية التمكين الإقتصادي للمرأة تعد واحدة من الأولوليات الوطنية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها بما يتماشي مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي يتم تنفيذها بدعم ومساندة حقيقية من القيادة السياسية المصرية الحكيمة التي تؤمن بأن تمكين المرأة يعد هو السبيل نحو تمكين المجتمع بأسره ".

وأضافت د.مايا مرسي، إن الدستور المصرى 2014 قد أرسى قواعد وأسس عدم التمييز وتكافؤ الفرص، كما تحققت العديد من الإصلاحات التشريعية الإيجابية في مصر لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتبرز قضية الشمول المالي في مقدمة اهتمامات الدولة بإعتبارها واحده من أهم السبل نحو تمكين المرأة اقتصادياً، ومن خلال تعاوننا مع الشركاء فإننا نسعى من خلال هذا المشروع مواصلة جهود الدولة في هذا المجال وأن نخطو بخطوات حثيثة إلى الأمام في سبيل تذليل كافة العقبات أمام تمكين المرأة اقتصادياً وتحسين وضعها وظروفها المعيشية وشمولها بالرعاية والحماية بما يحقق النهوض والتنمية للدولة المصرية".

من جانبه، أوضح سعادة السفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ إتفاقية المشاركة بين مصر والإتحاد الاوروبى بوزارة الخارجية ، أن مصر تشهد دعمًا غير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم المرأة المصرية، والنهوض بها، وتأكيد دورها في المجتمع في ظل نهضة مصرية شاملة للدولة المصرية في كل مجالاتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتشريعية، والمؤسسية، بما في ذلك النهوض بإسهام المرأة المصرية في إعادة بناء الدولة والإنسان المصري.

وأضاف " أن مشروع تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا إزاء أزمة فيروس كورونا، يدفع بالانتقال من مفهوم تمكين المرأة إلى دور المرأة في إدارة الأزمات، ويقترح مشاركة التجربة المصرية دوليًا، خاصة مع الدول الافريقية، بهدف تبادل الخبرات والمشروعات الابتكارية في هذا المجال".

وتابع: " مشروع تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا إزاء أزمة فيروس كورونا، يدفع بالانتقال من مفهوم تمكين المرأة إلى دور المرأة في إدارة الأزمات، مقترحًا مشاركة التجربة المصرية دوليًا، خاصة مع الدول الافريقية، بهدف تبادل الخبرات والمشروعات الابتكارية في هذا المجال،ويقوم المجلس القومي للمرأة بدور كبير بقيادة الدكتورة مايا مرسي، التي تديره بالإخلاص والتفاني لصالح قضية المرأة المصرية".

ويتسق المشروع أيضاً مع خطة عمل "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، التي يتشارك في قيادتها كل من وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، كنموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني يتيح للحكومات والأعمال التجارية العمل معاً من أجل سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، كما يقع تحت إطار البرنامج القومي لمجموعات الادخار والإقراض الرقمية، الذي يقوده المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري.

وقالت السيدة مى أبو النجا -وكيل أول محافظ البنك المركزي، "لقد ألهمتنا مجموعات الادخار للسيدات في البنك المركزي المصري للاستثمار في نظام دعم مستدام وبنية تحتية رقمية سهلة الاستخدام، ويأتي هذا في المقام الأول في سبيل إدماج هذه المجموعات في القطاع المالي الرسمي وتثقيفهن ماليًا"، مضيفة: "نحن على يقين أن هذا المشروع سيفتح أفاقاً من خلال الخدمات المالية الرقمية لتمكين المرأة الريفية في مصر اقتصاديًا، ونحن نقدر أهمية شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة ونتطلع إلى التنفيذ الناجح لمشروع مجموعات الادخار الرقمية".

وقال سعادة السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "أدت جائحة كوفيد-19 للعديد من الصعوبات والتحديات للمواطنين في جميع أنحاء العالم؛ حيث تتضر المرأة بشكل خاص في أغلب الأحيان، خصصنا في الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية، التي تعمل معاً كفريق أوروبي واحد، موارد جديدة، كما عدلنا البرامج القائمة لدعم قدرة البلدان الشريكة لنا ومجتمعاتها على الصمود، والعمل مع شركائنا في مصر وخارجها، بشأن التوسع في تمكين النساء والفتيات وتعزيز حمايتهن، وهو جوهر الاستجابة العالمية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف:" نحن نواصل التزامنا القوي بدعم تمكين المرأة، بما في ذلك، حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، ومشاركتها في الحياة العامة، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات".