الأمين السابق للمرشدين السياحيين يكشف حقيقة تعليق ترخيص 895 مرشدًا (خاص)
تداول عدد من المواقع الإلكترونية أنباء عن صدور قرار بتعليق ترخيص لعدد من المرشدين السياحيين وصل عددهم إلى نحو 895 مرشدًا سياحيًا، ثبت تسجيلهم بوظائف أخرى في التأمينات الاجتماعية.
وقال سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إن النقابة تتعاون مع الوزارة في تنقيح جداول المرشدين تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة، وتبين من المراجعة ثبوت تسجيل نحو 1800 مرشد سياحي بوظائف أخرى في التأمينات الاجتماعية وفي نفس التوقيت هم مسجلون لدى وزارة السياحة كأصحاب شركات أو عاملين بها بوظائف مختلفة.
وفي هذا الصدد، أضاف خالد سعيد، الأمين السابق لصندوق نقابة المرشدين السياحيين، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن تلك الأخبار لم يصدر بها بيان رسمي من الوزارة ولا مستندات دامغة حتى تاريخه، مشيرًا إلى أنه "لو تعاملنا مع تلك الأخبار على أنها حقيقة على مسئولية لجنة صارت تترنح فتبحث عن شعبية تحت عنوان تنقية أو تنقيح أو حتى تلقيح، وحتى لو وصل الأمر لحقن مجهري لعدم استيفاء الموضوع من كل جوانبه؛ فلن ينتج جنين بكل أسف".
واستكمل: "أولًا: من منا نحن معشر المرشدين السياحيين لن يسعد بأي تصفية أو بالأحرى تنقية لأعداد المرشدين طالمًا مستحقة ليكون حق المرشد العامل بمهنة الإرشاد السياحى فقط في تلقي خدمات نقابية ومهنية بلا مزاحمة ممن يمارسون مهنًا أخرى بالتوازي ويحتفطون بترخيص الإرشاد السياحي كقيمة مضافة لهم وباب آخر لاستخدامه، مما يؤثر على المرشد المتفرغ وصاحب المهنة الواحدة. ثانيًا: القانون 121 لسنة 1983 بمواده البالية تسمح لمن يعمل حتى بوظائف حكومية أن يمارس مهنة الإرشاد عند أخذ إجازة بدون مرتب فمن أين يا وزارة السياحة ومعك اللجنة المذكورة عديمة الخبرة يأتي إلغاء تراخيص هؤلاء من قبل أن يتفضل السيد وزير السياحة بالمساعدة في تغيير القانون هذا؟، وكنا طالبنا مرارًا وتكرارًا ولا حياة لمن تنادي، فهل الوزير سيخالف القانون بتعليق أو إلغاء تراخيص هؤلاء أم كيف ستكون التنقية ووزارة السياحة والآثار أساسًا تعج بالموظفين الحكوميين الذين هم مرشدون سياحيون وتجدد تراخيصهم بانتظام؟".
وأردف: "ثالثًا: بالنسبة للمرشدين السياحيين أصحاب شركات السياحة، والشركاء في شركات سياحة ولا يزال معهم تراخيص إرشاد لديهم حلان: 1- طالما لا يشغلون رسميًا وظيفة مدير مسئول داخل الشركة ووضعهم المستندي والرسمي سليم بدليل أنهم يجددون الترخيص بانتظام من قلب وزارة السياحة ومعه كارنيه النقابة؛ إذًا فلن يستطيع أحد مهما بلغ لا تعليق ولا إلغاء تراخيصهم، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، وتصبح أي تصريحات هي مجرد عبث وزاري. 2- أن هؤلاء كانوا يجددون التراخيص وبعلم وزارة السياحة والآثار كأصحاب شركات وبثبوت ذلك تكون كامل المسئولية على الوزارة نفسها بل وبأثر رجعي وحتى لو كانت بملفات هؤلاء المرشدين أصحاب الشركات أو مهن أخرى يسددون عنها تأمينات وليس كمرشدين تتضاعف مسئولية وزارة السياحة وتتضاعف لدرجة أن تكون هي المخالفة للقانون وتضع نفسها في مرمى نيران قضائية من كل من سيخاطبونه رسميًا بتعليق أو إلغاء ترخيصه سيكون مستند إدانة لها وليس للمرشد، بل قد يطالب هؤلاء بتعليق ترخيص الَوزارة نفسها داخل مجلس الوزراء".
وزارة السياحة والآثار تروج لمتحف شرم الشيخ وتنصح المواطنين بزيارته
"الآثار" تلقي الضوء على معابد النوبة بمناسبة ذكرى إنقاذها من مياه النيل
