وزير القوى العاملة: وعدنا ووفينا بحل مشكلات المنظمات النقابية العمالية (صور)
ترأس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر وإريتريا، اليوم الخميس، الاجتماع الثلاثي الثالث لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" بمشاركة ما لا يقل عن 45 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية، شملت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي منظمات أصحاب العمل، والنقابات العمالية، بالإضافة إلى خبراء منظمة العمل الدولية.
وأعرب سعفان للحضورعن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار تنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تم إطلاقه في 8 مارس 2020 برعاية الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح سعفان أن هذا الاجتماع يأتي للتعرف على التقدم المحرز للتعاون المثمر والمستمر بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين من خلال تنفيذ مكونات المشروع الثلاثة المتمثلة في تقديم الدعم اللازم للحرية النقابية في مصر التي أطلقها القانون الجديد، وتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة وحوار اجتماعي هادف وبناء، فضلا عن تهيئة المناخ العام لتنفيذ برنامج العمل الأفضل بشكل كامل في مصرالذي يهدف إلى تمكين المنشآت في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة من الاستفادة بشكل أفضل من فرص الأعمال من خلال تحسين علاقات العمل ومستويات الامتثال لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وذكر وزير القوى العاملة، الحضور بما وعد به في اللقاء السابق من العام الماضي، بتشكيل لجنة لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم الفني اللازم بديوان عام الوزارة تعمل كآلية مستدامة لحل مشكلات المنظمات النقابية العمالية داخل مصر من خلال عقد لقاءات مستمرة مع ممثلي اللجان النقابية التي ترغب في التأسيس، ولتذليل أي عقبات تواجههم وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم.
وشدد وزير القوى العاملة على أنه وعد وافى، لافتًا إلى أن الوزارة لم نتوقف يومًا واحدًا على الرغم من تعرض البلاد والعالم أجمع للموجة الثانية لجائحة كورونا، وقلة عدد العاملين وصعوبة التنقلات بين المحافظات.
فقد عقدت اللجنة جلساتها بشكل مستمر، وبمشاركة كريمة من ممثلي منظمة العمل الدولية الذين كان لهم دور بالغ في تسهيل عمل اللجنة وتقديم المشورة الفنية اللازمة وكذلك التواصل مع العمال من خلال مدير المشروع ومنسق الأنشطة العمالية بمكتب العمل الدولي بالقاهرة.
وقال سعفان: "أعلم أنه ما زالت هناك بعض المنظمات واللجان النقابية تواجه بعض التحديات في عملية التأسيس"، ولكنه هذا أمر طبيعي لأننا في مرحلة انتقالية نتعلم فيها جميعًا "حكومة وعمال وأصحاب أعمال" كيفية ممارسة العمل النقابي في ظل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019".
وأكد حرص الوزارة التام على تقديم كافة أشكال الدعم، كما أننا على استعداد للتواصل مع أية جهة أو وزارة لإزالة أي معوقات قد تستجد، كما أن لدينا خطط عمل طموحة لرفع كفاءة العمل بالوزارة والمديريات التابعة، حيث نعمل على تنمية القدرات المؤسسية لكافة العاملين في إدارات الاتصال النقابي بالديوان العام والمديريات، إضافة إلى إيجاد حلول وآليات مستدامة ومبتكرة لتسهيل عملية التأسيس وضمان ممارسة النشاط النقابي بحرية واستقلال. وقال وزير القوى العاملة إن تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد وتعديلاته وما تبعه من تغيرات في أوساط العمل النقابي يستلزم أن نعمل معا لمناقشة ومعالجة أي تحديات، ولن يتم ذلك إلا من خلال بناء الثقة بين الشركاء الاجتماعيين عن طريق الحوار الاجتماعي الفعال.
ولفت الوزير إلى أنه من هنا تأتي أهمية المكون الثاني للمشروع والقائم على تهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، الأمر الذي يستدعي تعزيز دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وتطوير الهيئات الثلاثية الفعالة بما يتلائم مع طبيعة الحركة النقابية في مصر وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية، إضافة إلى تعزيز قدرات الشركاء الثلاثة لضمان استدامة وفعالية آليات الحوار الاجتماعي.
وأعرب الوزير عن تطلعه أن يشهد المكونين الثاني والثالث من المشروع الاهتمام ذاته الذي يلقاه المكون الأول من فريق عمل المشروع، بحيث نخرج بنتائج سريعة وملموسة ومتوازنة.
أما فيما يتعلق بالمكون الثالث فمازلت أؤكد أن هذا المكون غير كافٍ لدولة بمكانة وإمكانيات وحجم مصر ونتطلع أن ننتقل في أقرب وقت ليتم تنفيذ برنامج العمل الأفضل كمشروع متكامل يُحدث نقلة نوعية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ويكون نموذجا يحتذى به في القطاعات الأخرى.
ووعد الوزير خلال اللقاء ممثلي النقابات العمالية بتكثيف الدورات التدريبية الخاصة بالتنظيم النقابي بالتعاون مع المنظمة على مستوى الجمهورية ولم تقتصر علي القاهرة فقط، وذلك خلال الفترة القادمة، مبديا استعداده لحضور تلك الدورات فى أثناء انعقادها. وجه الشكر لمجموعات العمل التى تم تشكيلها فيما بين مكتب المنظمة بالقاهرة والوزارة التى ظلت فى إجتماعات مستمرة لتحاول قدر الإمكان أن تكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقها لإنجاح مكونات هذا المشروع.
ومن جانبه، أوضح إيريك أوشلان أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو متابعة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وما تم تحقيقه بخصوص التوصيات التي أثمر عنها الاجتماع الثلاثي السابق. أهمها إنشاء آلية لتلقي الشكاوى الخاصة بالمنظمات النقابية، والتوافق حول ضرورة مراجعة تسمية وهيكل وفعالية "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي" لدعم الحوار الاجتماعي في مجال العمل. بالإضافة إلى متابعة التقدم في تنفيذ برنامج "العمل الأفضل" لدعم الامتثال لمعايير العمل الدولية المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" من شأنه أن يسهم في تهيئة بيئة مواتية لتطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية، وتنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر من أجل علاقات عمل سليمة داعمة للنمو الشامل من خلال تطوير قدرات الهيئات الثلاثة المكونة.
ومن جانبها، أوضحت مروة صلاح المنسقة الوطنية للمشروع أن هذا الاجتماع هو تكليلًا لسلسلة من اللقاءات التشاورية التي تم عقدها مع الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية، خلال الأسبوع الأول والثاني من الشهر الجاري، تناولت تلك اللقاءات مستجدات عملية تسجيل النقابات وكيفية تسييرها وجعلها أكثر شفافية، ثم تبعتها ورشة عمل تدريبية ثلاثية شارك بها 28 ممثل، وهدفت إلى التعريف بالحوار الاجتماعي، ومكانته بمعايير العمل الدولية، مستوياته، وأدوار هيئاتها وآلياته، وعرض مقارن لتجارب تطبيق الحوار الاجتماعي لتعزيز الحوار بين الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية في عدد من الدول.
تضمن الاجتماع عرض تفصيلي من قبل مروة صلاح للأنشطة التي تم إنجازها حتى الآن والنتائج التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التشاورية.
كما تناول استعراض الخبير الدولي للمنظمة جمال أغماني، النقابي ووزير العمل السابق بدولة المغرب الشقيق، لأهم ما ورد من مقترحات وتوصيات بشأن تيسير عملية تسجيل المنظمات النقابية وتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي.
يذكر أنه تم إطلاق مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر (SLARIE) في مارس 2020 نتيجة التعاون المكثف بين منظمة العمل الدولية والحكومة المصرية وممثلي أصحاب العمل والعمال للتوصل إلى إطار جديد يعبر عن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وبرنامج عمل أفضل.
ويتمثل الهدف من المشروع في تعزيز بيئة مواتية للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وعلاقات العمل السليمة، والنمو الاقتصادي الشامل، ويهدف المشروع الذي تبلغ مدته خمس سنوات في مرحلته الأولى، إلى تطوير قدرات الهيئات المكونة الثلاثية على إدارة سوق العمل بشكل أكثر فاعلية من خلال الحوار الاجتماعي، ويتكون المشروع 3 مكونات: تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيقها بفعالية في القوانين والممارسات، وتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة.
والمكون الثالث العمل الأفضل: لتمكين المنشآت في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة من الاستفادة بشكل أفضل من فرص الأعمال نظرًا لتحسين علاقات العمل ومستويات الامتثال لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
