زوجة المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية: كل الجهات برأته ولم يتم الإفراج عنه (فيديو)

نفت زوجة المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، صدور أي قرارات من السعودية بوقف الإعدام أو قبول النقض وإعادة محاكمته أو تأييد حكم الإعدام حتى اليوم.

وأكدت زوجة المهندس المحكومة عليه بالإعدام في تصريحات لـ “القاهرة 24″، إنها اتصلت بالمحكمة العليا في السعودية وأكدوا أنه لم يتم وقف حكم الإعدام أو نقضه وإعادة محكمته من جديد، موضحة أن الملف الخاص بزوجها حسب ما قالت المحكمة العليا في السعودية تحت الفحص والدراسة حتى اليوم.

وطالبت بمقابلة الرئيس السيسي لإيصال صوتها، مؤكدة أن جميع السطات المصرية برأت زوجها، وأنه باعوا كل ما يملكون من أجل قضية زوجها.

وقال محمود حسين أحد أقارب المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، إن ما تم تداوله حول الإفراج على المهندس أبو القاسم غير صحيح وشائعات.

وأكد “حسين”، أن الأسرة متواصلة مع المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن القضية تحت الدراسة حتى الآن منذ عام 2016 عندما تم القبض على المهندس علي في السعودية والحكم عليه بالإعدام.

وأوضح حسين، أن السعودية تمنع أسرته وأقاربه من زيارته نهائيا، موضحا أن القنصلية ومسئولي السفارة المصرية والمحامي يزورون المهندس علي بصورة مستمرة.

وشدد على أن قضية المهندس علي أبو القاسم المتزوج ولديه 3 أطفال تشهد تقاعس من الجانب السعودي رغم تقديم كافة الأوراق التي تثبت براءته، مؤكدا أن الجهات الحكومية المصرية ووزارتي الخارجية والهجرة والنائب العام يتابعون القضية بصورة مستمرة وكبيرة.

وأشار قريب المهندس “علي” إلى أن قضية المهندس علي لها علاقة بضبط مروجي المخدرات ومصنع يتم تصنيع في المخدرات في كمين الفجر على طريق الإسماعيلية، مؤكدا أن المتهمين في القضية اعترفوا بعدم وجود علاقة للمهندس علي أبو القاسم بشحنة المخدرات التي تم تهريبها إلى السعودية.

وطالبت الأسرة ضرورة تدخل المصريين في الخارج لوقف إعدام المهندس علي أبو القاسم، بعد إثبات برائته، مؤكدين أن التأخير من الجانب السعودي وليس المصري، موضحين أن القضية متوقفة عن أوراق لابد أن تتحرك من الخارجية السعودية للمحكمة العليا السعودية ولَم يتم ذلك حتى الآن.

واستغاثت الأسرة بمؤسسة الرئاسة المصرية لأخذ الموضوع فى الاعتبار نظرا لضيق الوقت، موضحين أن المهندس لديه زوجة وأولاد ومهدد بالإعدام بسبب تهمة باطلة.

ونفت مها سالم المتحدث الإعلامي باسم وزارة الهجرة ما تم تداوله حول الإفراج عن المهندس المصري المحكوم عليه بالاعدام.

وأكدت سالم في تصريحات سابقة لـ “القاهرة ٢٤”، أن الوزارة أصدرت بيانا رسميا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الإفراج عن المهندس المصري المحكوم عليه بالاعدام بالسعودية علي أبو القاسم.

وأوضحت أن الأمر الآن في يد القضاء السعودي وأنه لا يمكن التدخل في شئون القضاء، مشددة على أن خبر الإفراج عن المهندس المصري شائعة.

وكانت وزارة الهجرة في وقت سابق قد أصدرت، بيانًا أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم ، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية.

وذكر البيان أن وزارة الهجرة تواصلت مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

كان المهندس “على” 36 سنة ويعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية قد حكم عليه بالإعدام في القضية رقم 39245951 في 13 مايو 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف و676 قرص مخدر في أكتوبر 2016، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت «هراس»، حيث ألقى القبض عليه بالمملكة العربية السعودية أثناء تسلُمه معدة الرصف والتي تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين وتم اكتشاف وجود أقراص مخدرة مخبأة بداخلها بطريقة سرية.