“التضامن”: توفير وحدات سكنية لمن تجاوز سن 18 عامًا من شباب دور الرعاية
وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة توفير وحدات سكنية للرعاية اللاحقة للشباب الذين تخطوا سن 18 عامًا وهي وحدات سكن جماعية تجمع بين 4-5 شباب؛ وذلك لإعدادهم للحياة المستقلة بعد بلوغهم سن 21 عاما، حيث يتم توفير وحدات سكنية إيجار مؤقت لهم لحين حل مشكلاتهم نهائيًا مع الوزارات المعنية وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية إستخراج الأوراق الثبوتية غير الكاملة أو المفقودة قبل إتخاذ أي إجراء، كما سيتم سحب هذه الوحدات السكنية فورًا حال إستخدامها في أي ممارسات أو سلوكيات منافية للآداب العامة، كما سيتم إخضاع جميع نزلاء الدار شباب وفتيات لكشف المخدرات وعلاج المتعاطين منهم، وذلك خلال لقائها بمجموعة من شباب وفتيات دار “أحباب الله” لرعاية الايتام، حيث استمعت لمشكلاتهم ورصدت احتياجاتهم التي جعلتهم يصطفوا أمام الوزارة في حالة غضب وإستياء.
وخلال الحوار الذي تم مع الشباب والفتيات، تم التطرق إلى كافة الموضوعات التي تمس جودة حياتهم بما يشمل الرعاية الصحية لهم ومصروفات تعليمهم وأماكن إقامتهم بعد بلوع سن الرشد والتخرج من الدار والتعامل مع حالات ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، هذا بالإضافة إلى التحقق من إستكمال أوراقهم الثبوتية، والتحقق من خلوهم من تعاطي أي مواد مخدرة تهدد صحتهم ومستقبلهم.
كما وجهت القباج، بأن بتحمل الوزارة لمصروفات الدراسية لطلاب المدارس والجامعات داخل الدار وتكلفة تنمية مهاراتهم سواء كانت فنية أو حرفية أو إدارية لإعدادهم لسوق العمل، وكذلك توفير تأمين صحي شامل لهم مع إعتبار المستلزمات الإضافية للأطفال والشباب ذوي الإعاقة.
وقررت التضامن الاجتماعي، زيادة المصروف الشهري لفتيات وشباب الدار بقيمة 450 جنيها من برنامج الدعم والمساعدات الاجتماعية، حيث اشتكى الشباب والفتيات من معاناتهم المادية ونقص المصروف الذي يتلقونه من المؤسسة والذي لا يكفي لسد احتياجاتهم اليومية بما يشمل المواصلات والوجبات السريعة خارج الدار وأية متطلبات يومية أخرى.
وأوضحت القباج، أن المطلقة من فتيات الدار ستعود للدار مرة أخرى إذا لم يكن معها أبناء، أما في حالة وجود أبناء سيتم نقلها لدار أخري تتناسب مع ظروفها الجديدة، كما سيتم التأكد من حصول جميع الشباب والفتيات على تدريبات برنامج “مودة” لإعدادهم لمرحلة الزواج، كما سيتم فتح الباب للتوجيه والاستشارات الأسرية بصفة خاصة أثناء الفترة الأولى من الزواج للحد من نسب الطلاق وتوفير حياة مستقرة لهن ولأطفالهن.
وشددت القباج، على أنه سيتم تغيير نظم التبرع المتبعة حاليا لتصبح مُميكنة ومركزية، وذلك لزيادة الحوكمة والرقابة على أموال الأطفال والشباب ومساعدتهم على مزيد من الاستقلالية بعد بلوغهم السن الملائم لخروجهم من الدار ودمجهم بالكامل في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام.
“التضامن”: انطلاق حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية الأسبوع المقبل
وزيرة التضامن: لدينا قاعدة بيانات تضم 32 مليون مواطن هم الأكثر فقرًا
