وزير المالية: كورونا رفع المتحصلات الحكومية الإلكترونية لـ4 مليارت جنيه شهريًا
قال محمد معيط، وزير المالية، إن المتحصلات الحكومية الإلكترونية قفزت من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريًا بعد ظهور فيروس كورونا المستجد خلال عام 2020، مضيفا: "شهدت تلك المتحصلات نموًا سنويًا بنسبة 250%، بما يعكس قوة أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير المستمر، ويشير إلى الحرص المتزايد على تذليل أي عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية".
استعرض الوزير، اليوم الأربعاء، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال عام 2020، موجهًا ببذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة، ومواكبة الثورة التقنية والتكنولوجية في مجال المعاملات المالية العالمية، حيث إنها تُسهم بشكل فعَّال في التحول التدريجي إلى مصر الرقمية، والاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
البنك المركزي: 6 بنوك تمثل 68% من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي
قال الوزير، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، تُسهم فى إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس فى الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن 7 مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
وجدد الوزير، تأكيده على أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.
وأوضح الوزير أنه بالتعاون مع القطاع المصرفي تم إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، من خلال رمز الاستجابة السريع«QR CODE ، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، مؤكدًا أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل جائحة كورونا، حيث لم يعد هناك حاجة لاستخدام كروت ATM أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية.
وأشار وزير المالية، إلى أن عام 2020 شهد تحديث آلية مدفوعة المواطن، باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تتجاوز 10 آلاف جنيه، حيث تمتد مظلة هذه الآلية إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية.
وبحسب البيان إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق؛ بما يُساعد فى التيسير على المواطنين خاصة أهالى القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني.
البنك المركزي: الودائع العائلية تستحوذ على 68% من القطاع المصرفي
وأوضح الوزير أن المواطن الذى يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية مدفوعة المواطن، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.
