انتحار وطعن وذبح.. الجرائم الزوجية ظاهرة تتفشي في الأسر المصرية (تقرير)
شهد المجتمع المصري في الأونة الأخيرة موجة من الانحراف والعنف في محيط العلاقات الزوجية، وتعددت طرقه، وجميعها قصص بين حبيبين أدت إلى قتل أحدهما للآخر أو الأذي بمختلف أسبابه، وهذا ما يعانيه المجتمع المصري يومًا يلو الأخر في كثير من المناطق الحضارية والريفية، ويعود ذلك لوجود خلل وإهتزاز وعدم توافق بين الزوجين مما زاد من إنتشار هذه الجرائم التي أصبحت بمثابة رحلة مستمرة ينبغي الحد منها.
شغلت واقعة غريبه من نوعها بمنطقه 15 مايو، 20 أغسطس 2020، بذبح موظف يدعي " محمد.إ" جاره بعدما ضبطه متلبسا داخل غرفة نومه فى وضع مخل مع زوجته ثم حمل المتهم جثة المجني عليه، وقال للأهالي: "أنا أخدت بشرفي مراتي كانت بتخوني مع ده وأديني قتلته ".
كما أعربت منطقة عين شمس عن حزنها بعدما شهدت واقعة غريبة من نوعها ، ذبح لشاب عشريني، من قبل زوج ابنة خالته، بعد ذهابه بصحبتها وأسرتها، إلى منزل زوجها بشارع الأربعين، لنقل ممتلكاتها تمهيدا لإجراء الطلاق من زوجها الذي يعمل مهندسا، فبعدما سيطر الهدوء على مسكن الزوجية، تحولت الحياة إلى جحيم قاتم، وذلك بعدما نشبت مشاجرة بين الزوج والزوجة فقالت له "حسبي الله ونعم الوكيل"، فغضب الزوج لقولها وهمّ بضربها، فتدخل الشاب ليدافع عن ابنة خالته، فأخرج المتهم سلاحا أبيض "كتر" وأخذ يلوح به للشاب فأصابه في رقبته.
الأحد 20 ديسمبر 2020، تمكنت نورهان بقتل زوجها بالسم بعد 85 يوم من زواجهما بمنطقة كرداسة، قامت بخداع مصطفي زوجها وخيانته من شهر العسل والاختلاء بحبيبها في شقته، إلا أنها لم تشعر بالرضا، وقررت الاستعانة بالحبيب لقتل زوجها، بعد أن أيقنت أن العشيق مفتون بها هو الآخر، وسيفعل أي شيء من أجل استمرار علاقتهما.
3 يناير 2020 ،جريمة هزت بولاق الدكرور، بعد 16 سنة زواج والآخر تخوني مع زميلها" بمشاعر باردة لا تبالى، وبنظرات تحمل فى طياتها كل معانى الراحة بعد الإنتقام، وقف " التاجر" الأربعيني فوق جثة زوجته يشعل سيجارة ويتحدث بكلمات سريعة وصوت مرتفع مخاطبًا وناصحًا للناس بجملة " آدى جزاة اللى تخون زوجها، لازم الواحدة تكون مخلصة" .
للتعليق على الجرائم التي ارتكبت مؤخرا في حق زوجات على أيدي أزواجهن رغم الحب الذي يجمع بينهما ، تقول الخبير النفسي جيهان النمرسي في تصريحات ل"القاهرة 24" ، بأن هناك بعض العادات السيئة التي تمارسها الأسر المصرية، مثل "القايمة"، والتي يضمن بها أهل الزوجة حقوقها المادية عند حدوث الطلاق، فهي بذلك تقوم بتعجيز الزوج حتي لا يتمكن من الإنفصال السلمي بينه وبين زوجته، وهذه هي أول طرق الإختلاف والمشاكل بين الأزواج، لأنهم بذلك يجزمون بوقوع الخطر قبل حدوثه، وهذا المعتقد السائد بين أغلب الأسر، يقوم بهدم أي علاقة زوجية قبل أن تبدأ، فلا داعي للتدخل الأسري بدون وجه حق .
وأضافت النمرسي، أن علي الزوج والزوجة التوافق النفسي أولًا قبل أي شيئ، حتي يتمكنا من تحدي العواقب والصعاب سويًا، فهناك نظرية تقول "كلما قل التوافق النفسي زادت العواقب والجرائم" والتي تؤثر علي أطفالهما مستقبلًا، ونظرًا إلي أن هناك قوانين تضمن حقوق المرأة، فتقوم بعض الزوجات بإستغلال هذه القوانين ضد أزواجهن، فيصبحوا ضحية الإستعمال الخاطئ لهذة القوانين، علي عكس الصورة المأخوذه دائمًا بأن الرجل هو السبب في أذي المرأة، موضحة أن "الضمير" والدين والأخلاق هما أساس إستكمال أو إنهاء أي علاقة، وعلي الأسر المصرية التنازل والتخلي عن بعض العادات التقليدية التي لا قيمة لها وذلك علي حساب توفير حياة أسرية مستقرة لأولادهم .
ومن جانبه أكدت فاطمة زغلول فقيه قانوني، أن أغلب العلاقات الزوجية أصبحت معتمدة بشكل كبير علي الماديات وإنكار الأشياء المعنوية والملموسة التي ينتج علي إثرها علاقة زوجية مستقرة نفسيًا وإجتماعيًا، وهذا ما شهدته محاكم الأسرة في ظل إنتشار حالات الطلاق والخلع بين الشباب وكبار السن علي غير العادة، كما يوجد الكثير من الأحكام التي لم يتم تنفيذها علي الازواج عند رفع دعوي خلع أو طلاق بطلاب الزوجة بكافة حقوقها ونفقتها، نظرًا لعدم الإستقرار المادي للزوج، فلا يكن هناك إختيار أخر يا الدفع يا الحبس.
وأوضحت، أن "العنوسة" لم تكن مقتصرة علي الإناث فقط ولكنها تمكنت من الرجل الذي أصبح يفضل العزوبية، ويهيب فكرة الزواج نظرًا لما يتعرض له من ضغط نفسي وأسري ومتطلبات لا حصر لها، فكان من الأفضل له أن يلجأ للزواج العرفي أو الغير شرعي وزواج المصلحة من الجنسيات الأخرى، والذي يكون بمثابة توفير وراحة من كافة النواحي.
من "مبارك" لـ"سيدة الكرم".. قضايا تصدى لها النائب العام وطعن على أحكام البراءة بها وروت زغلول، أن هناك سيدة عراقية الجنسية قامت بالزواج من مصري الجنسية يعمل " كحارس عقار"، وذلك بمقابل مادي لتنجح في المعيشة بمصر، علي الرغم من عدوم وجود توافق بينهما من الجانب المادي والإجتماعي والتعليمي، وهذا ما يطلق عليه زواج المصلحة من الأجانب.
ذكر الخبير القانوني، أيمن محفوظ، أن الزواج ميثاق غليظ بين الرجل والمرأة وهو رباط مقدس تحكمه قواعد الموده والرحمه لكن قد يتطور الامر ان يرتكب احد الزوجين جريمه عنف ضد الاخر وتبدا من الضرب البسيط وحتي العاهه المستديمه الي القتل وتتدرج العقوبه من سنه الي السجن المشدد أو الموبد وتصل في القتل عن سبق إصرار وترصد أو القتل بالسم إلي الإعدام حسب نوع الجريمه فأحد الأزواج في السجن أو ينتظر الإعدام والأخر قد يكون فارق الحياة أو أصيب بعجز كلي أو جزئي يمنعه من رعاية الصغير فتتصدي هنا سلطه التحقيق لحماية الأطفال بتسليمهم إلي أحد الاقرباء المستحقين للحضانة الأطفال مثل الأجداد أو الأعمام والخالات حسب الترتيب الذي وضعها القانون للحضانة وإذا لم يكن هناك من يصلح للرعاية الصغار فيتم استصدار قرار بوضعهم في إحدي مؤسسات الرعاية التابعة للدولة لرعايتهم.
