بعد تصريحات هاني مهنى.. حقوق وواجبات المسجون والمحبوس احتياطيًّا
روى الموسيقارهاني مهنا، كواليس لقائه بعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في سجن طره خلال فترة تنفيذه عقوبة السجن عام 2014، حيث بدأت بينهم صداقة أعرب عن اعتزازه بها وامتنانه لهما.
وقال مهنى، إنه التقى عددًا كبيرًا من رجال الأعمال، وكبار رجال الدولة أثناء قضائه فترة العقوبة التي استمرت لمدة 6 أشهر من بينهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وهشام طلعت مصطفى وأحمد عز وضباط شرطة كانوا محبوسين في نفس السجن فضلا عن علاء وجمال مبارك.
وقال المستشار الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة لـ"القاهرة24"، إن قوانين ولوائح تنظيم السجون هي الإطار القانوني لكل ما يحدث من معاملات أو تعاملات داخل تلك المؤسسات العقابية، وشأنها شأن أي مؤسسة تخضع لرقابة ادارة التفتيش بمصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية، فضلا عن النائب العام وما يتبعه من أعضاء.
هاني مهنا لمنتقدي علاقته بـ"جمال" و"علاء مبارك": "القضاء برأهم.. وغير مسؤول عن جهل البعض" (خاص)
وتابع، يتم التفتيش عليها بصفة دورية ومفاجئة لضبط أي خروقات، وتوجد جزاءات توقع على المحبوسين مثل الحبس الانفرادي، أو الحرمان من الزيارة، ومع تطور مفاهيم حقوق الإنسان، تم الغاء بعض الجزاءات كالجلد، فضلا عن محاسبة المسئولين اذا كان هناك تعمد أو إهمال في وقوع تلك المخالفات.
وأضاف أنه من أبرز حقوق المحبوسين الحق في الزيارة وهي زيارات دورية وبعضها في الأعياد والمناسبات، وأخرى بتصاريح استثنائية من مصلحة السجون، أو من النيابة العامة فضلا عن الحق في الرعاية الصحية داخل السجون، وان لزم الأمر في مستشفى السجن وان احتاج رعاية اكبر يمكنه الحصول علي الموافقة لنقله لتلقي العلاج في احدي المستشفيات الحكومية ثم الخاصة مع السماح بدخول ادوية لاصحاب المرض، فضلا عن امكانية الافراج الصحي عن بعض المتهمين اذا ما توافرت شروطه.
وأكمل بأن للمسجون الحق في التعليم حيث يمكنه استكمال دراسته والتي قد تصل إلى حد الدراسات العليا وتمكينه من أداء الامتحانات والسماح بدخول الكتب اليه فضلا عن حق المحبوس في تلقي الزيارات الخارجية وما يمكن أن تشمله من إحضار وجبات غذائية أو ملابس أو متعلقات شخصيية طالما سمح بدخولها وتخضع في كل الأحوال لعمليات تفتيش منعًا لتهريب المخدرات أو الأسلحة أو أية ممنوعات قد تهدد سلامة المحبوسين أو أمن البلاد، كالمكاتبات أو الرسائل فضلا عن حقه في الاتصال بمحاميه ومتابعة قضاياه.
وأردف الخطيب أن هناك فقرات للتريض داخل السجون من حق المسجون أن يمارسها طالما لم يحرم منها بسبب تأديبي، وهنا لا توجد أية إشكالية تتعارض مع تقابل المتهمين أيا كانت مكانتهم الاجتماعية السابقة، أو التهم المنسوبة إليهم وما يتعارف أيضا ذلك مع إمكانية إحضار الطعام من الخارج طالما استوفى الموافقات وخضع للتفتيش الكامل، وبالإمكان إدخال بعض المتعلقات لذوي الحالات الحرجة مثل أمراض الضغط والقلب والتي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وتحتاج إلى أجهزة تبريد.
وفي كل الأحوال يحظر القانون واللوائح تعذيب أو ضرب أي متهم أيا كانت التهمة المنسوبة إليه ويعتبر ذلك من أهم ضمانات الإنسان من المحبوسين داخل السجون.
وأشار لحقوق وواجبات المحبوس أنه إذا كان بداخل أقسام الشرطة، فالوضع يختلف تماما عن السجون، لقصر المدة ولاختلاف طبيعة قسم الشرطة من حيث الإمكانيات عن السجون العمومية والمركزية، فإذا كان داخل الأخيرة فإنه يمكنه الاستفادة من البعض لذات معاملة المحكوم عليه، أما اذا كان محبوسًا احتياطيًّا داخل قسم الشرطة، فإنه يمكن زيارته ولكن من الصعب التريض فيها، نظرا لاختلاف المساحة، فضلا عن أن هناك حقوقًا من الصعب ممارستها داخل القسم لضيق المساحة الزمنية، مثل تلقي التعليم ودخول الامتحانات، ولكنه يخضع في النهاية لرقابة وزارة الداخلية وتفتيش النيابة العامة.
