وزيرة التعاون الدولي: التحول الرقمي ساعد مصر في تخطي صدمة جائحة كورونا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما نفذته مصر من مشروعات تنموية في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، ساهم في تمكين الدولة من مكافحة صدمة جائحة كورونا وتخفيف آثارها الاقتصادية، وتمكينها من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال 2020، رغم أن معظم الدول المحيطة حققت انكماشًا بسبب الآثار السلبية للوباء.

للمشاركة في مؤتمر مستقبل الاستثمار.. وزيرة التعاون الدولي تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى السعودية

وتابعت الوزيرة: "حازت مصر على إشادات المؤسسات الدولية في التقارير الصادرة خلال العام الماضي، مع توقعات باستمرار النمو الإيجابي والتعافي خلال العام الجاري".

وذكرت الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، أنه رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم العام الماضي، إلا أن وزارة التعاون الدولي استطاعت الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة منها المياه والطاقة الجديدة والصحة، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تدعم هذه التمويلات تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدول للوصول إليها بحلول 2030، لافتة إلى أن الوزارة قامت بمطابقة المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروع مع أهداف التنمية المستدامة لمعرفة ما تم تنفيذه وتحديد الأولويات المستقبلية .

وزيرة التعاون الدولي: مصر تستخدم تمويل التنمية لدعم القطاع الخاص

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الرقمنة كانت إحدى الوسائل التي عملت من خلالها الحكومة المصرية على تجاوز جائحة كورونا حيث لم يكن من المتصور كيفية استكمال العام الدراسي والأعمال عن بعد، لافتة إلى أن تطبيق الرقمنة في الأعمال التجارية يحقق العديد من الفوائد من بينها خفض التكاليف والحفاظ على البيئة، موضحة أن أن المنصات الرقمية تعتبر إحدى أدوات تنشيط التجارة وتعمل على زيادتها بنسبة 1-2%، وأن دمج النهج الرقمي في التجارة يتطلب اتفاقيات واضحة تعزز السلامة والأمن السيبراني .

ودعت «المشاط»، إلى ضرورة تنفيذ مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي صدرت عن مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة المنتدي الاقتصادي العالمي، والتي تتضمن سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، بمشاركة العديد من قادة المنطقة، بما يعزز رؤية إعادة تشكيل المجتمعات والاقتصاديات، مما يسمح بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة من ذي قبل.

وزيرة التعاون الدولي تدعو لمراعاة البيئة في الاستثمارات بعد انتهاء جائحة كورونا