"الأعلى لتنظيم الإعلام" يتسلم أصل الصيغة التنفيذية لحكم إغلاق "يوتيوب"
قال المحامي محمد حامد سالم إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تسلم أصل الصيغة التنفيذية لحكم إغلاق "يوتيوب" استعدادًا لتنفيذه.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشارا فتحي إبراهيم محمد توفيق وعضوية المستشار رأفت محمد عبد الحميد على وعضوية المستشار أحمد جلال زكي عبد الله وحضور المستشارجورج فاروق سلامة وسكرتارية أحمد عبد النبي أحمد بالجلسة المنعقدة اليوم، في الدعوى رقم 60693 لسنة 66، المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ، و وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (بصفته)، بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر، بحجب كافة الروابط الإلكترونية للفليم المسيئ للرسول على يوتيوب، أولا: بقبول الدعوى شكلا ، ثانيا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حجب وحظر موقع اليوتيوب. وذكر المدعي شرحا لدعواه أن أعداء الإسلام قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسيء للرسول الكريم سيدنا محمد * وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة تتنافى ومقامه الكريم بغرض الإساءة للإسلام ولسيدنا محمد له وللمسلمين في بقاع الأرض للسخرية والاستهزاء منه وتشويه صورته وزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها. وأضاف أنه تم عرض هذه المقاطع على موقع اليوتيوب (www . youtube . com، بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت وانتشر هذا الفيلم على روابط إلكترونية عديدة نقلا عن هذا الموقع.
واستطرد أن هذا الفيلم ماهو إلا خطة صهيونية وبمثابة إعلان حرب على الإسلام والمسلمين والاستهانة بالثوابت الإسلامية والتخطيط لإحداث فتنة طائفية داخل مصر، وهو ما حدث من ردود أفعال عنيفة اجتاحت مصر والعالم الإسلامي عقب عرض مقاطع الفيلم تنديدة به وبالمقاطع المعروضة له على موقع اليوتيوب.
وأكد المدعی شرحا لدعواه أن إدارة موقع اليوتيوب لم تقم بحذف مقاطع الفيلم المسئ للرسول * بل ويصر الموقع على عرض مقاطع هذا الفيلم بأسماء عديدة منها (براءة المسلمين - الفيلم المسيء للرسول) في تحدي سافر لمشاعر المسلمين ولإحداث مزيد من الفتن والاضطرابات ولعرضه للمشاهدة على اكبر عدد ممكن مستهدفين ضعاف النفوس خاصة الأطفال حتى يترسخ في وجدانهم صورة الممثل الذي قام بتجسيد شخصية النبي وأفعاله المشينة التي أداها بالفيلم لتشويش صورة النبي في أذهانهم ونفوسهم وتهتز عقيدتهم في محاولة مكشوفة ودنيئة من أعداء الإسلام تستهدف أجيالا وأجيال قادمة ، مع العلم أن الموقع يقوم بحذف أي فيديو أو فيلم أو مقطع يسيء لليهود.
من جانبه كانت قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري "موضوع" في قضية غلق "يوتيوب" داخل مصر المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتهما، والتى حملت رقم 60639 لسنة 66 ق، والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر، بحجب كافة الروابط الإلكترونية للفليم المسيء للرسول على اليوتيوب.
وكان "سالم" قد حصل على حكم قضائي عاجل في الدعوى بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وتم تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا.