بعد دراسة اللجنة التشريعية.. مصادر: إسقاط عضوية عبد العليم داوود عقب فصله من الوفد أمر مستبعَد

أكدت مصادر خاصة للقاهره 24 أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب انتهت من إعداد تقرير إلى السيد رئيس مجلس  النواب بشأن مدى قانونية ودستورية استمرار عضوية النائب محمد عبد العليم داوود داخل المجلس عقب فصله من حزب الوفد.

وكان المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب قد طلب من اللجنة التشريعية إبداء الرأي في الأمر، حيث أحال خطاب المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بفصل النائب محمد عبد العليم داوود من كافة تشكيلات الحزب.

وقال جبالي عند عرض الخطاب: "إنه وفقا للدستور والقانون  يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو منتخبا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها وإذا غير الصفة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين".

وقال الجبالي إنه إذا تم إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات يترتب عليها أن يفقد العضو الصفة التي انتخب على أساسها، معلنًا أنه تم إخطار المجلس باختيار سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بديلًا عن عبد العليم داوود. 

وكانت اللجنة التشريعية قد اجتمعت وخلصت إلى أن النائب حتي تسقط عضويته بسبب تغيير الانتماء الحزبي يجب أن يكون هذا التغيير تم بإرادته وليس بقرار حزبي منفرد وفي هذه الحالة لا يمكن إسقاط عضوية النائب.

وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب تنص على: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".

وبالتالي تشترط المادة أن يكون غير الانتماء بنفسه وليس بقرار من غيره، كما تشترط المادة 6 من مجلس النواب شرط رابع لإسقاط العضوية في المجلس لم تنص عليه المادة 110 من الدستور والتي تقول لا يجوز إسقاط عضوية أحد من الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

يذكر أن النائب الوفدي السابق محمد  فؤاد، أُجبر أيضاً علي تغيير صفته الحزبية بعد أن فصله أبو شقة في عام 2018 وكان فصله  إجباريًا ورغم عن إرادته ولم يلتفت المجلس وقتها إلى إسقاط عضويته، كما أن النائب عماد جاد قام بتغيير صفته الحزبية في برلمان 2015 بتقديمه استقالة من حزب المصريين الاحرار إلا  أن المجلس لم يتخذ قرار إسقاط العضوية رغم أن التغيير جاء بإرادته الحرة وليس بقرار منفردًا من حزبه.

وبالتالي سيتخذ مجلس الشيوخ نفس الإجراء مع النائب ياسر الهضيبي عضو الوفد السابق إذا طالب أبو الشقة الشيوخ بنفس الأمر حيث شمل قرار أبو شقة بالفصل ل9 من قيادات الوفد عقب خلافات داخلية بالحزب، منهم داود عضو النواب والهضيبي عضو مجلس الشيوخ.

كما نصت المادة 386 من اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال البرلمان على أنه في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونًا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية.

وكانت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة القيم بمجلس النواب كانت قد أوصت في تقريرها المبدئي الذي سلم إلى لجنة القيم بحرمان النائب محمد عبد العليم داوود من حضور جميع جلسات دور الانعقاد الأول واستندت إلى التحقيق الذي أجري معه والذي استمر لأكثر من 3 ساعات وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بشأن مخالفته للاعراف البرلمانية داخل قاعة مجلس النواب حيث تم توجيه اتهامات لمستقبل وطن واصفا إياه بـ (حزب الكرتونة)، مما اعتبره نواب الحزب إهانة بالغة وقام الجبالي بخروجه من الجلسة وحرمانه من حضور الجلسات إلى أن يتم التحقيق معه.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الجزاءات التي توقع على النائب، من بينها توجيه اللوم مرورًا بالحرمان من حضور عدد من الجلسات وصولا إلى أقصى عقوبة وهي إسقاط العضوية وتحدد اللجنة العقوبة على أن يكون القرار النهائي للجلسة العامة من خلال تصويت الأغلبية.