بعد وفاة 20 شخصًا.. النيابة تباشر التحقيق مع صاحب مصنع العبور المحترق
تباشر حاليًّا، نيابة العبور برئاسة المستشار أحمد رجب، مدير النيابة، التحقيق مع صاحب مصنع سبيد للملابس الجاهزة، والذي أسفر عن وفاة 20 شخصًا، وإصابة 24 آخرين.
وفي سياق متصل كانت قد أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار صاحب المصنع، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وانتداب الأدلة الجنائية للمعرفة أسباب الحريق، وتشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية لفحص تراخيص المصنع واشتراطات السلامة والأمان.
وكان مستشفى السلام التخصصي بالقاهرة، قد استقبل صباح اليوم قيام لجنتي الإغاثة بالعبور ومديرية التضامن بالقليوبية، بدء صرف التعويضات اللازمة للمصابين والمتوفيين بحريق مصنع العبور، والذى أسفر عن إصابة 20 شخصًا ووفاة 24 آخرين.
واستقبل المستشفى، أمس الخميس، 31 حالة من مصابي ووفيات حريق مصنع الملابس المحترق بالعبور، بينهم 12 جثة مجهولة الهوية.
وقال مجدى حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية لـ "القاهرة 24"، إن فرق الإغاثة بالمديرية، بإشراف أشرف عفيفي مدير الإغاثة ونجاة الشوربجي أخصائية، وفريق العبور أنهى أعمال الحصر لكافة المصابين وعدد من المتوفين الذين تم التأكد من هويتهم، لبدء صرف التعويضات لأسرهم، وفقا للقرار رقم 86 لسنة 2019 وتنفيذًا لتعليمات د. نيفين القباج وزيرة التضامن، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة صرف التعويضات.
فيما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على صاحب مصنع العبور المحترق، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة في العبور بتهمة الإهمال وتعريض حياة الآخرين للخطر.
فيما كشفت تحقيقات المباحث الجنائية الأولية عن الحريق الذى أسفر أمس عن وفاة 20 وإصابة 24 آخرين، أن صاحب المصنع كان يستأجر المكان لمدة 3 سنوات، وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان، وتوفير الأمن الصناعي، لكنه لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات مما تسبب في الكارثة.
وأضافت التحقيقات أن حريق العبور يعد إهمالا من صاحب المصنع، ولا يزال فريق البحث الجنائي والنيابة العامة تحصي الخسائر بالمصنع.
