أمير زايد يتظلم للنائب العام على قرار حبسه في جريمة الفيرمونت: "الضحية لم تتهمني بشيء" (مستندات)
حصل “القاهرة 24” على التظلم الذي تقدم به المحامي محمد السباعي، إلى النائب العام، بصفقه وكيلا عن المتهم أمير زايد، والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"جريمة الفيرمونت" المقيدة برقم 25 لسنة 2020 حصر تحقيقات نيابة استئناف القاهرة.
وقال السباعي في تظلمه: "تكتمل الشهور التسعة وموكلي في محبسه ينتظر ظهور أدلة لا نعلم ماهيتها لتعضد الاتهام الذي واجهته به المحكمة بجلسة اليوم بمواقعة أنثى بغير رضاها، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، رغم أن أوراق التحقيق التي لم نطلع عليها السرية التحقيق ثبت فيها وبالمواجهة عدم معرفة المجني عليها بالمتهم أو ظهور دليل إدانة ضده خلال الشهور الماضية".
وتابع: "وهذا ما سطره بيان معالي النائب العام على الصفحة الرسمية للنيابة العامة بتاريخ الأربعاء 24 فبراير سنة 2021 والذي تستنفر فيه جموع الشعب المصري وتهيب بهم إلى التقدم للنيابة العامة لمن بيده ثمة دليل في الجناية رقم 25 لسنة 2020 حصر تحقيقات نيابة استئناف القاهرة والمعروفة إعلاميًا باسم قضية فيرمونت، وهذا البيان إنما هو نهج في العلوم القضائية والجنائية يؤيد شفافية مكتب النائب العام في تمحيص البحث والدقة في العمل وبذل كل ما هو متاح لتظهر الحقيقة، ولكنه في ذات الوقت يجافي وينافي كل المبادئ المستقرة في علوم العدالة خاص وأن الافتئات على حرية المواطن وحبسه دون وجه حق ودون ثمة دليل على مدى ثمانية شهور كاملة في برد قارس وشتاء دامس وشبح كورونا يخطف الأرواح ويضحى هذا الحبس هو جريمة في حق المتهم الذي ناله من الظلم مالم تنله الضحية في الجريمة المزعومة".
وأضاف: "إن سير التحقيقات خلف نصوص المادة 113 أمن قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 77 السنة 2020 والتي تسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تباشرها الهيئات القضائية في جرائم هتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، وذلك بهدف صون سمعة المجني عليهم في تلك القضايا لا تكفل لممثل الدفاع من الاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة في الدعوى أو حضور جلسات التحقيق مع المتهم، ومع كل ذلك الزخم من المنع والاضطراب والتحفيز لم تأتي التحقيقات بدليل واحد ملموس على وجود شبهة جنائية في ارتكاب الجريمة المزعومة ضد المتهم الذي تم حبسه ثمانية شهور كاملة دون مبرر".
وأشار السباعي في تظلمه: "إن ما سببه هذا البلاغ من تحفيز للمجتمع وإثارة الرأي العام ما ساهم بدوره في تحميل القضية الكثير مما ليس بها من ابعاد، لينتهي الأمر إلى دخول أبرياء قفص الاتهام دون ادنى تدخل من المجلس القومي للمرأة حتى لحماية الشاهدات رغم ما سبق أن تعهد به لهن، مما أدى هذا الوضع كله لتعريض موكلي لوضع مأساوي بلا ذنب اقترفه؛ اذ انه لا علاقة له تماما بالواقعة موضوع القضية، كما أنه لم يتم اتهامه أو حتى ذكر اسمه من جانب الضحية مقدمة البلاغ بالواقعة، حيث أصبح الوضع الآن بدلا من وجود ضحية واحدة (وهي المجني عليها) بات هناك ضحايا عديدة من الشباب وأسرهم المكلومة لما أصابها"
وسرد السباعي وقائع ما حدث مع المتهم المذكور قائلًا: “إنه بتاريخ 26 من شهر أغسطس عام 2020 تم استيقاف موكلي والقبض عليه على ذمة قضية فتاة فندق الفيرمونت وضمه للمتهمين في القضية وذلك على غرار اتهامه في واقعة مماثلة للواقعة سالفة الذكر، ومنذ ذلك التاريخ وحتي يومنا هذا يتم تجديد حبس موكلي ورفض كل الاستئنافات المقدمة من قبل المتهم على أمر الحبس، وإصرار النيابة العامة من مبرراتها أنه متهم في واقعة مماثلة وبسؤال ومواجهة المتهم بالمجني عليها في الواقعة المماثلة قالت إنه لا يوجد سابق معرفة بالمهتم، وعليه أن الواقعة المماثلة لا يوجد لها أدلة ثبوت على اتهام المتهم”.
وأضاف: "وحيث إنه بتاريخ 1 / 6/ 2020 صدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين سيف الدين أحمد - نازلي مصطفى مصطفى، المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق الفيرمونت وما يرتبط بها من وقائع، وحيث إن المركز القانوني لموكلي كونه لم يكن من بين المتهمين الوارد أسمائهم في بلاغ المجلس القومي للمرأة والشكوى المقدمة من الضحية، وكنا نأمل أن يشمل موكلي قرار إخلاء السبيل".
وعلل السباعي في تظلمه ببراءة مؤكله من التهمة المنسوبة إليه بقوله: "توافر الدلائل الكافية المعملية والمادية والواقعية التأكيد براءة المتهم فلا دليل واحد على ارتكابه أو اشتراكه في الواقعة محل الاتهام، ولا دليل على أنه كان على مسرح الجريمة وقت حدوث واقعة التعدي على المجني عليها (السويت الخاص بالفندق) وهو ما أكده أكثر من شاهد وشاهدة سواء بتحقيقات النيابة أو بالمحاضر الإدارية".
