رفض طعن مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية بحل مجلس إدارة نادي الزمالك
قررت الدائرة الأولى فحص، بمجلس الدولة رفض طعن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، في الطعن على قرار اللجنة الأولمبية بحل مجلس إدارة نادي الزمالك.
وفي سياق متصل، أودعت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقامة من هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضى منصور، الرئيس السابق للنادي، الذي يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.
وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور.
وكانت اختصمت الطعون التي حملت أرقام "28873 - 28805 - 27666"، إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة.
كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في الأول من مارس قد أصدرت تقريرًا قضائيًا أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول وآخرين، والتي طعن فيها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعواه في أول درجة والتي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك.
وقال التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لما كانت تلك المخالفات إذا ما أثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شأنها أن تشكل جرائم تعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار أن النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقًا لحكم المادة (9) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسئة 2017.
وأضاف التقرير، أن المشرع في قانون الرياضة، قد ناط بالجهة المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفاتها ومنحها أيضًا حق الإشراف المالي على هذه الهيئات، كما خولت المادة 53 من اللائحة المالية للأندية الرياضية التي أشار إليها وزير الشباب والرياضة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توفرت بشأنه إحدي الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي.
وتابع، أن وزير الشباب والرياضة باعتباره المختص قانونيًا، قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار إليها الي نيابة الأموال العامة لإعمال شؤونها فيها وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه، أو انتهاء المدة المقررة قانونيًا لمجلس الإدارة -أيهما أقرب- وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شؤونها نحو تشكيل لجنة مؤقته لإدارة شؤون النادي، وصدر تنفيذًا لذلك القرار واستنادا إليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتة مكونة من ثلاثة مستشارين لإدارة وتسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية وتعيين مدير تنفيذي للنادي، وبذلك تكون القرارت الصادرة بحسب الظاهر من الأوراق من المختص قانونيًا بإصداره، وجاء كل منهما متفقًا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائمًا على السبب المبرر له قانونيًا.
