حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن الغش في البضاعة المتفق على توريدها، وجاء السؤال: ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟.
وقالت الدار إن الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل، وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".
وكذا أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
كما أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.
حكم غُسل الميت في الحمام لعدم توافر مكان بالمنزل؟.. الإفتاء تجيبحكم غسل الميت في الحمام لعدم توافر مكان في المنزل، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على السؤال، قائلًا: “في حالة تعثر وجود مكان في المنزل، أو المستشفى، ولا يوجد مكان مخصص لغسل الميت يجوز في تلك الحالة غسل الميت في الحمام”.
وتابع: “وهل غسل الميت في الحمام أكرم من غسل الحي في الحمام، هذا غير صحيح لأن الشخص الحي يغتسل في الحمام، وهو أكرم من الميت ويجوز في حالة عدم وجود مكان، ولا شىء في ذلك”.
بعد حذفها.. فتوى "الزواج المحلل" على موقع دار الإفتاء منذ 13 عامًا (صورة)
وفي سياق آخر أجابت دار الإفتاء عن كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة صلاة واحدة؟ خاصَّة إذا اشتملت الجنائز على الرجال والنساء والأطفال؟.
وقالت الدار إن كانت الجنازات المجتمعة من جنسٍ واحدٍ بأن كانت رجالًا أو نساءً أو صبيانًا قُدِّم أفضلهم، وإما أن يوضعوا واحدًا خلف واحدٍ ويبدأ بأهل السن والفضل، أو يُجعل بعضهم خلف بعض، أو يُجعلوا صفًّا واحدًا، ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم، ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال.
وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلي الإمام، والنساء من خلفهم مما يلي القبلة.
وإن اشتملت الجنازات على الرجال والنساء: فالذي عليه المذاهب الفقهية والوارد عن أكثر السلف وجماهير العلماء تقديمُ الرجال إلى جهة الإمام وجَعْل النساء مما يلي القبلة، فإن ضمَّت معهم جنازات الصبيان جُعلت خلف جنازات الرجال، ثم جنازات النساء مما يلي القبلة.
أحمد كريمة: سفر شاب بالحمار يجوز شرعًا.. وحقوقيو الرفق بالحيوان "جاهلون"
