التنمية الصناعية تطرح مزايدة لصناعة السجائر في مصر لأول مرة
كشفت وكالة أنباء رويترز، أن الهيئة العامة المصرية للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، طرحت مزايدة تمنح تراخيص لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، ينتظر ترسيتها على الشركات في يونيو المقبل، ما قد يكسر احتكار الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" لصناعة السجائر بالبلاد.
إلا أن 4 شركات تبيع السجائر في مصر طالبت في خطاب إلى رئيس الوزراء بتاريخ 16 مارس الجاري تجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.
ووفق رويترز، انتقدت الشركات في خطابها اقتصار حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن على الشركة الفائزة، وقالت لرئيس الوزراء إنه يخلق حالة من الاحتكار ويضر بمناخ الاستثمار.
وتحتكر الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70 % مقابل نحو 30 % للشركات الأجنبية.
وبحسب الخطاب الذي وجهته 4 شركات لرئيس الوزراء، تشترط المزايدة المزمعة مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز، وألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وأن يكون سعر منتجات الشركة الجديدة أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشرقية للدخان بما لا يقل عن 50% من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية، مع عدم طرح رخصة جديدة لمدة عشر سنوات من حصول الشركة الفائزة على الترخيص.
قال مصدر بأحد شركات السجائر الأجنبية في مصر لرويترز "تم إبلاغنا بالمزايدة مطلع مارس الجاري، على أن يتم تقديم العطاءات خلال 30 يومًا، بينما سيتم إرساء التراخيص في يونيو المقبل".
واعتبرت شركات أدخنة النخلة، وبريتش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع - أن المزايدة لا تتسم بالعدالة وتخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أن الحد الأدنى الذي اشترطته المزايدة لعدد السجائر المنتجة سنوياً، والبالغ 15 مليار سيجارة، سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، حيث لا يتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر.
تفاصيل قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائده على الإيداع والإقراض
