استفزاز إثيوبي.. أديس أبابا تتهم مصر والسودان باستخدام الوساطة الدولية لتأخير الملء الثاني لسد النهضة
زعم قادة الأحزاب الإثيوبية أن المقترح المصري السوداني للوساطة الرباعية الدولية في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي هدفه تأخير الملء الثاني للسد المقرر في موسم الأمطار المقبل.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية، أشارت مزاعم قادة الأحزاب السياسية الإثيوبية، إلى أن مصر والسودان تعملان على عرقلة المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي، وتعطيل بناء السد، من خلال إثارة الصراع الداخلي، بين الفصائل الإثيوبية.
كما وجهوا تهمًا لدولتي المصب بمحاولات جذب الاهتمام الدولي، بجعل قضية سد النهضة قضية سياسية، من خلال زيادة عدد الوسطاء لحل الأزمة.
وفي وقت سابق، قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، 17 مارس 2021 بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبي، والتي أكدت على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددًا نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
أزمة سد النهضة
وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان صحفي، أنه من المؤسف أن المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.
وأشار إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة.
مضيفًا أن مصر والسودان قد أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.
