ميراثُكِ.. مشروع تخرج يهدف إلى توعية النساء بحقوقهن وكيفية الحصول على نصيبهن من التركة
"ماعندناش بنات بتورث" بتلك الكلمة برر شقيق السيدة "حسنية" (اسم مستعار) استيلاءه على نصيبها وشقيقتها في الميراث، الذي تركه الوالد بعد رحيله، فبحسب الثقافة العرفية في إحدى القرى الصغيرة التابعة لمحافظة الجيزة وبعض المناطق الأخرى من المجتمع المصري، فإن الذكور يرفضون إعطاء النساء حقوقهن من التركة.
ودار نزاع عنيف بين الأشقاء الثلاثة تحكيه "حسنية" لحملة "ميراثكِ" على تقسيم التركة، وعند امتناع الأخ عن إعطاء نصيب حسنية وشقيقتها رفعت ضده الثانية دعوى أمام المحكمة للمطالبة بحقوقهن، لكن عند علم الأخ بهذا الأمر تشاجر مع أخواته واعتدى على إحداهن بالضرب أفضى إلى القتل، وبوقوع الجريمة فر هاربًا.
اختفى الأخ بعد جريمته، وظلت 4 سنوات، تحاول الوصول إليه، والاقتصاص بحقها في الميراث ومقتل أختها غدرا.
أعربت السيدة عن حزنها لاقتداء كل من في البلد بهذا العرف -على حد قولها- قائلة: "تقريبا كل الناس بتعمل كده قليل اللي بيدي البنت حقه".
وأوضحت أن جميع الأوراق الرسمية التي تثبت ملكية الأرض في عهدة أخيها، ولا تمتلك أي نسخ منه، أو محاولة الأب لترك وصية لتقسيم الميراث بالعدل كما أقرته الشريعة الإسلامية قبل وفاته.
حملة "ميراثُكِ"
دفع الظلمُ الواقع على كاهل النساء في بعض الثقافات داخل المجتمع المصري، مجموعة من طلابَ قسم الدعايا والإعلان بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، لتغيير تلك المفاهيم الخاطئة والتي تخالف كل تعاليم الأديان وحتى الإنسانية، فكان نتاجه حملة "مِيراثُكِ".
الحملة التي أطلقها ثلاثة طلاب بالفرقة الرابعة، تهدف إلى توضيح جميع المعلومات التي تتعلق بتقسيم الميراث في الدين الإسلامي والمسيحي وأيضا طرق تقسيم الميراث في القانون، يقول عمر حلمي أحد المشاركين في إطلاق الحملة.
وفي حديثه لـ"القاهرة 24" يشير عمر إلى أن السيدات في مجتمعنا لا يحصلن بشكل عادل على نصيبهن من الميراث، وتؤكل عليهن حقوقهن، وذلك نتيجة جشع وطمع الذكور في الميراث، ولا يتم توزيع التركة بالطريقة التي ينص عليها الشريعة والقانون.
توعية النساء وتغيير المفاهيم
يحمل طلاب الفرقة الرابعة بقسم الدعايا والإعلان ومؤسسي حملة "مِيراثُكِ" هدفًا هو توعية النساء بحقوقهن ومطالبتهن بالميراث، وكيفية الحصول على نصيبهن بالقانون، بالإضافة إلى توعية الرجال بقوانين المواريث حتى يتبعها ولا يقوموا بتقسيم التركة حسب العرف السائد في مجتمعاتهم الصغيرة، وتسليط الضوء على قضية الميراث لأنه يساعد في تغيير تلك العادات والتقاليد ذات الجذور المتأصلة منذ سنين بدون وجه حق، لما له من انعكاس سلبي للمجتمع.
أنشأ الطلاب الثلاث صفحة خاصة بحملتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من "فيس بوك" وانستجرام" لإيصال صوتهم وهدف الحملة الرئيسي لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، في محاولة منهم لتغيير تلك العادات السلبية السائدة في بعض المناطق من المجتمع المصري وخصوصًا الريفية منها ومدن الصعيد.
الحبس والغرامة مصير الممتنع
من جانبه يوضح جمال محمود المحامي، في حديثه لـ"القاهرة 24" أن المادة 49 من قانون المواريث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين".
ويتابع جمال أن عقوبة الامتناع واضحة طبقًا لنص المادة، أما في حالة اقتران جريمة الامتناع بجريمة أخرى، مثل إدخال مستند مزور وقد ثبت تزويره، في هذه الحالة تنفذ العقوبة الأشد وهي التزوير في محرر أو استخدام محرر مزور مع العلم بتزويره.
كما أنه يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
