برلماني: قانون ختان الإناث لن يؤدي إلى عودة الداية (خاص)
قال النائب علي بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث؛ لا يفتح الباب لإجراء تلك العملية تحت أي صفقة سواء طبية أو غير طبية، مؤكدًا أن الهدف الأول للقانون هو منع تلك الظاهرة بشكل كامل من المجتمع المصري من خلال تلك العقوبات الرادعة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن مشروع القانون واضح فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بإجراء عملية ختان الإناث، وفي حال إجراء تلك العملية من قبل طبيب تكون العقوبات المترتبة مضاعفة، موضحًا أن القانون لن يؤدي إلى عودة الداية.
وأكد أن الإجراءات العقابية يجب أن تكون هي الحل الأخير دائما، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الدور الإعلامي والحكومي، لتوعية المواطنيين بخطورة تلك الظاهرة والنتائج السلبية المترتبة عليها.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مبدئيًّا على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وذلك في حضور ممثلي وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وتأتي الموافقة وسط مطالبات بتخفيف العقوبات المقترحة بمشروع القانون، لاعتبار بعض النواب إياها مشددة، لا سيما وأنها ترتبط بالأسر المصرية، مع التأكيد على ضرورة تدشين حملات توعية موسعة حول مخاطر ختان الإناث وتغيير ثقافتهم، وعلى الجانب الآخر شهدت المناقشات المبدئية اعتراض النائب أحمد حمدي عن حزب النور.
